تبنّى اللقاء الموسّع للعقاريين في المنطقة الشرقية الدعوة إلى إنشاء هيئة عليا للعقار على مستوى المملكة، تقوم بتنظيم الأنشطة العقارية في السوق وحل مشكلاتها، والتي مصدرها غياب المرجعية الموحدة للقطاع، فيما أوضح أنه على رغم الأزمة التي ضربت العقار في العالم إلا أنه ارتفع في المملكة بنسبة 200 في المئة بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب.

وأكد اللقاء الذي عقد مساء أول من أمس ضرورة وجود هذه الهيئة لتكون مرجعية للنشاط العقاري، الذي يظهر مشتتاً بين وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والتجارة والصناعة، ما يفرز مجموعة مشكلات يعاني منها القطاع.

وأوضح الأمين العام لغرفة الشرقية المكلف عبدالرحمن الوابل، أن القطاع العقاري يشهد تطورات كبيرة، لكنه يعاني – من جانب آخر- عدداً من الصعوبات، لعل أبرزها تحديث التشريعات، ما يؤكد ضرورة إنشاء هذه الهيئة المقترحة، لتكون مهمتها تنظيم النشاط العقاري بكل أنشطته.

وعلى النطاق نفسه، أشار رئيس اللجنة العقارية في الغرفة عايض القحطاني إلى أن «القطاع العقاري في الشرقية هو من أهم القطاعات، كما أن العقار في المملكة من أفضل الأسواق في العالم، ففي عام 2008 تأثرت جميع الأسواق بما فيها الأسواق في الدول المجاورة، بينما سوقنا العقارية في المملكة شهدت ارتفاعاً حاداً في الطلب بنسبة 200 في المئة، ولا تزال الفجوة قائمة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية. لكن هذا القطاع يعاني من مشكلات عدة، أبرزها أننا لا نعلم مرجعية هذا القطاع، فهو قطاع عقاري يتعامل في بعض معاملاته مع البلديات، والمحاكم الشرعية، وفروع وزارة التجارة والصناعة، فلا نزال نطالب بهيئة عليا للعقار، وهي تختلف بالطبع عن هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية، وهو مطلب آخر تسعى لتحقيقه اللجنة العقارية مع الجهات المعنية أسوة بمناطق الرياض ومكة المكرمة، فالعقار يحتاج لأن ينظّم لحفظ حقوق الناس، ووجود هذه الهيئة لتكون الجهة المرجعية التي تنظم العمل وتحفظ الحقوق».

وأضاف أن «من مهمات اللجنة الارتقاء بالقطاع العقاري في المنطقة الشرقية، الذي يعاني عدداً من المشكلات مثل مشكلة التمويل، والصكوك وتأخيرها، فضلاً عن ارتفاع الأسعار، إضافة إلى مشكلات أخرى مثل الخلاف القائم لدى بعض المواطنين والمستثمرين مع شركة أرامكو السعودية، إذ تسعى اللجنة للوصول إلى تصوّر يمنح كل ذي حق حقه، كما أن هناك بعض المخالفات والتجاوزات تصدر من بعض العقاريين ينبغي الالتفات إليها، ونتمنى أن نتجاوزها في المستقبل».

وأشار القحطاني خلال اللقاء إلى أن الجهات المعنية بقطاع العقار تتحرك كل جهة بقوانين وأنظمة مغايرة لبعضها، إذ لا يوجد أي تنسيق في ما بينها، ما يحدث الضرر على المواطن.

وقال بعض العقاريين: «إن وجود اللجنة العقارية أمر جيد، لكن الأفضل أن تكون هناك هيئة عليا للعقار، يكون لها موقع ومركز معيّن، ولها سلطة تنفيذية، تقوم بمهمة حماية المستثمر العقاري، ومنع المتلاعبين في السوق، وتصنيف المكاتب العقارية، وبالتالي يتحقق إبعاد كل من أساء إلى السوق».

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الأفكار الهادفة لتطوير القطاع العقاري وحل مشكلاته، من قبيل التوجه نحو إدخال مادة النشاط العقاري ضمن المقررات الدراسية، وتنظيم التثمين العقاري، والالتفات إلى الجانب الإعلامي لنشر الثقافة العقارية، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة الأخرى في إنهاء المعاملات العقارية.

المصدر: صحيفة الحياة