أفاد شفقت علي مالك الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الدار العقارية أن بعض المستثمرين في شركة الدار العقارية تقدموا بطلب لتزويدهم ببعض التوضيحات في ما يتعلق بالقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأخير يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2011 . وذكر أنه حرصاً على توحيد الإيضاحات لأوسع رقعة من المستثمرين فإن الشركة تقدم الايضاحات التالية:

حول سعر تحويل السندات التي كانت قد صدرت لشركة المبادلة للتنمية في عام ،2008 فإن سعر تحويل السندات التي كانت صدرت لشركة المبادلة للتنمية في عام 2008 هو 11،73 درهم (كما تم إيضاحه بالإفصاح الذي تم تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية به) ولم يطرأ أي تعديل أو تغيير على سعر التحويل المشار إليه وتم فعلاً تحويل تلك السندات وفقاً لسعر تحويل قدره 11،73 درهم .

وعن أي نية لإلغاء إدراج شركة الدار العقارية أو أسهمها من السوق المالي أو تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة، قال مالك:

“نفيدكم بأنه لا يوجد أي نية أو حتى مجرد اقتراح بإلغاء ادراج الشركة أو أسهمها أو تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة” .

وفي رده على سؤال حول تحويل بعض الصكوك التي كانت صدرت في عام 2007 (السندات القابلة للتحويل إلى أسهم وبتاريخ استحقاق نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) ولم يتم تحويل الجزء الآخر . فهل ستتم إعادة القيمة الاسمية لتلك الصكوك التي لم يتم تحويلها أم أن قيمة السداد ستكون أعلى من القيمة الاسمية لتلك الصكوك .

أجاب مالك “باستثناء أي توزيعات مستحقة لم تسدد، فإننا نفيد بأن قيمة السداد لحاملي الصكوك عن الصكوك التي لم تحول ستكون القيمة الاسمية لتلك الصكوك من دون إضافة أي مبالغ كعلاوة أو ما يماثلها” .

وعن الموقع الجغرافي للأصول والأراضي التي تم بيعها بقيمة 5،5 مليار درهم، هل فندق ياس جزء من هذه الصفقة؟ وهل تم بيع الأصول المشار إليها بسعر التكلفة أو بخصم، قال مالك “تشمل الأصول التي تم بيعها أراضي ووحدات سكنية في منطقة شاطئ الراحة ونفيدكم بأن فندق ياس ليس جزءاً من الصفقة ومازال ملكاً لشركة الدار . وللعلم فلقد تم بيع الأصول المشار إليها بسعر التكلفة مضافاً إليه هامش .

وفي ما يتعلق بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم والبالغة قيمتها 3،50 مليار درهم والتي سوف تعرض على الجمعية العمومية غير العادية للشركة للموافقة عليها أوضح أنه سيصدر ما يقارب 2،8 مليار درهم من هذه السندات إلى شركة المبادلة للتنمية فور الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية على ذلك . ولا توجد نية حالية لدى الشركة لإصدار السندات المتبقية (700 مليون درهم) في المستقبل القريب ولكن ستكون موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالنسبة للسندات المتبقية (700 مليون درهم) صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ الجمعية العمومية غير العادية .

المصدر: الخليج الإماراتية