أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنها لم توقف 500 ترخيص أجنبي في قطاعي المقاولات وإدارة وتشغيل الفنادق في المملكة ، وأوضح وكيل محافظ الهيئة والرئيس التنفيذي للعمليات المهندس علي شنيمر في بيان بعث به إلى “الوطن” أمس أنه سبق أن نقلت الصحف قبل عشرة أشهر أن الهيئة قامت بإلغاء 500 رخصة استثمار أجنبية خلال 2009، وجرى نفي الخبر في حينه، مبينا أن الإلغاء يخضع لآلية معتمدة من قبل مجلس الإدارة وفقا لخطوات قانونية حيث يتم إلغاء الترخيص حين يثبت عدم جدية طالب الترخيص في التنفيذ على أرض الواقع. وأضاف شنيمر أن ما ألغي خلال عام 2009 جرى إعلانه في حينه حيث بلغ 124 ترخيصاً فقط، حيث توزعت تلك التراخيص الملغاة بين مشاريع أجنبية ومشتركة، بسبب عدم تنفيذها على أرض الواقع وفقا للجدول الزمني المقدم مع طلب الترخيص. وأوضح أن الاجتماع الذي عقد أمس في غرفة جدة بين مسؤولي الهيئة وأعضاء لجنة المحامين بالغرفة لا علاقة له بموضوع إلغاء التراخيص، مبينا أنه اجتماع يأتي في إطار التنسيق مع اللجان المختلفة في الغرف التجارية حيث تقوم الهيئة بعقد اجتماعات دورية مع هذه اللجان ومن بينها لجنة المحامين بغرفة جدة لمناقشة الخدمات المقدمة من قبل الهيئة للمستثمرين ومن يمثلهم من مكاتب محاماة ومكاتب استشارية.

المصدر/ الوطن السعودية