تسابقت مختلف شركات السيارات في الدولة على طرح أحدث الطرز من موديلات 2011 خلال الفترة الماضية الأمر الذي عزز من التنافس بينها للحصول على اكبر حصة سوقية، وذلك من خلال تقديم عروض ترويجية مغرية من أجل اجتذاب العملاء للشراء خلال الفترة المقبلة من العام . وتحرص الشركات من خلال العروض الترويجية التي تقدمها على إفساح المجال أمام الطرز الجديدة من طرز 2011 التي بدأت تطرح في السوق في الفترة الأخيرة، وتقديم عروض لها قيمة مضافة، تتمثل في تقديم خدمات أو عقد صيانة أو تأمين شامل أو عروض لتسهيل التمويل .

أشار خبراء إلى أن العديد من شركات السيارات قامت مع بداية العام الجديد بحملات ترويجية وعروض خاصة بها من اجل تنشيط مبيعاتها لتعوض التباطؤ في المبيعات التي شهده السوق والتي أصبحت من المواسم الجيدة بفضل تنوع الأحداث والفعاليات التي تسهم بشكل فاعل في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع السيارات .

توقعت المصادران تسهم هذه الحملات في زيادة مبيعاتها خلال هذه الفترة بنسبة 5-10 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .

وقال الخبراء ان الأسواق الإقليمية تشكل عنصر نمو رئيسياً لمصنّعي السيارات في العالم، سواء لناحية السيارات الفاخرة المميزة، أو السيارات مدمجة الحجم، وصولاً إلى السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود .

واعتبر الخبراء أن العروض المغرية وعودة التسهيلات البنكية وفرص الربح وعروض الصيانة واعتماد آخر التقنيات والتكنولوجيا المتطورة ترفع حجم المبيعات لطرز عام ،2011 وتجذب المستهلك للاستفادة من هذه الفرصة التي جاءت بفعل المنافسة الحادة بين الشركات وخاصة مع البدء بطرح طرز 2011 التي أشعلت أسواق السيارات في الإمارات .

وأكد مسؤولو الشركات أن تصريف المخزون والبدء بطرح الموديلات الجديدة 2011 بالأسعار العادية يعد مؤشراً مهماً يؤكد تجاوز مرحلة الأزمة بشكل تدريجي ومعاودة الانتعاش نسبيا لقطاع السيارات في الدولة .

وقال ميشال عياط الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات وكلاء نيسان وانفينيتي في دبي والإمارات الشمالية، إن سبب النمو المتوقع للعام الحالي يعود إلى عدة أمور أبرزها عودة التسهيلات البنكية في الإقراض وإقبال العملاء على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة بعدما شعروا بنوع من الاستقرار الوظيفي النسبي أو عودة النمو إلى أعمالهم .

واشار إلى ان اسعار طرز 2011 لن تشهد ارتفاعاً كبيراً، وانما استقرار أو زيادة بسيطة لا تتجاوز 10%، حسب مستجدات السوق وحركة البيع والشراء، وتعود اساسا إلى تغير سعر صرف العملات بين الين والدولار واليورو، موضحا ان مصنعي السيارات والوكلاء لن يسعوا لرفع الاسعار، من أجل مساعدة السوق على التعافي من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية والتي انعكست بشكل حاد على قطاع السيارات في الفترة الماضية .

ومن جانبه قال سيمون فريث، العضو المنتدب لشركة الفطيم للسيارات ان طرح أحدث الطرز من موديلات 2011 خلال الفترة الماضية عزز من التنافس بين الشركات للحصول على اكبر حصة سوقية، حيث نحرص  من خلال العروض الترويجية التي نقدمها على إفساح المجال أمام الطرز الجديدة من 2011 التي بدأت تطرح في السوق في الفترة الاخيرة، وتقديم عروض لها قيمة مضافة، تتمثل في تقديم خدمات أو عقد صيانة أو تأمين شامل أو عروض لتسهيل التمويل .

واضاف ان طرح موديلات 2011 في سوق السيارات يشعل المنافسة بين الشركات من اجل بيع باقي المخزون من السيارات من طرز عام 2010 .

وقال ستيفان ميكا، المدير الاداري ل”فولكسفاجن” الشرق الاوسط ان الفترة الماضية كانت الأصعب على قطاع السيارات في العالم والامارات رغم انها بدأت تتحرك وتنشط منذ نهاية العام الماضي ،2010 موضحا ان التوقعات الايجابية للعام الحالي جاءت نتيجة للعروض الترويجية التي قدمتها الشركة والتي تصب في مصلحة المستهلك، ومع البدء بطرح طرز العام 2011 وأن الشركات لن تتمكن من إجراء أي خصومات على السيارات الجديدة .

ويأمل في تحرك البنوك بشكل أكبر من ناحية تقديم القروض لمختلف شرائح المجتمع ليتمكن العميل من تمويل سيارته بشكل أسهل وبالتالي تعافي السوق بشكل تدريجي في العام الحالي، موضحا ان الشركات تحرص من خلال العروض الترويجية التي تقدمها على إفساح المجال أمام الموديلات الجديدة 2011 التي بدأت تطرح في السوق في الفترة الأخيرة، وتقديم عروض لها قيمة مضافة، تتمثل في تقديم خدمات أو عقد صيانة أو تأمين شامل أو تسهيلات تمويلية .

وقال ميكا إن ما يميز السوق الإماراتي التنافسية الكبيرة بين وكلاء السيارات في سوق يعتبر من أكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن شركات السيارات المحلية تسعى في هذه الفترة من كل عام إلى تصفية موديلات العام الماضي واستقبال الموديلات الجديدة وتقدم العروض الترويجية المحفزة لعملائها عبر عروض تسويقية مختلفة .

ومن جهته قال عصام أبونبعة رئيس هيونداي في الإمارات ان التوقعات الايجابية للعام الحالي جاءت  نتيجة للعروض الترويجية التي قدمتها الشركة والتي تصب في مصلحة المستهلك، ومع البدء بطرح طرز العام ،2011 مؤكداً أن الشركات لن تتمكن من إجراء أي خصومات على السيارات الجديدة وتوقع أن يرتفع بشكل طفيف وحسب مستدات السوق  وبنسبة لا تتجاوز 10 % .

ويأمل أبو نبعة بتحرك البنوك بشكل أكبر من ناحية تقديم القروض لمختلف شرائح المجتمع ليتمكن العميل من تمويل سيارته بشكل أسهل وبالتالي تعافي السوق بشكل تدريجي في العام 2010 الماضي والعام الحالي، موضحاً  ان الشركات تحرص من خلال العروض الترويجية التي تقدمها على إفساح المجال أمام الموديلات الجديدة من طرز 2011 التي بدأت تطرح في السوق في الفترة الاخيرة، وتقديم عروض لها قيمة مضافة، تتمثل في تقديم خدمات أو عقد صيانة او تأمين شامل او عروض لتسهيل التمويل .

من جهته قال ممدوح خيرالله المدير الإقليمي لدبي والإمارات الشمالية في شركة “إيه جي إم سي” وكيل “بي ام دبليو” و”ميني” ان طرح طرز وموديلات 2011 زاد من المنافسة بين الشركات في طرحها للعروض التسويقية للتخلص من باقي مخزون 2010 .

وأضاف خيرالله أن العروض على الموديلات الجديدة تختلف حسب حجم التغير الذي طرأ على السيارة الجديدة مقارنة مع وضعها السابق، مشيراً إلى أن سوق السيارات يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة مع العامين السابقين .

وقال عادل الخاجة مدير العلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في مشاريع قرقاش الموزع العام المعتمد لشركة مرسيدس بنز في دبي أن طرح طرز 2011 دفع الشركات للقيام بعروض خاصة للتخلص من المخزون القديم من طرز 2010 مشيراً إلى أن سوق السيارات أخذ طريقه إلى الانتعاش مجدداً .

وحسب الدراسات والاحصاءات الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة يتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات في الإمارات بنسبة تفوق 5 % العام الحالي، بعدما استأنفت البنوك عملية الإقراض نتيجة لانحسار أثر الأزمة العالمية نسبيا، وتوقعت الدراسة التحليلية الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن تتجاوز نسبة تملك السيارات في الإمارات 55 في المئة من السكان للمرة الأولى في تاريخ الدولة رغم الجهود التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات في التشجيع على استخدام وسائل نقل بديلة .

ويأمل مسؤولو النقل أن يدفع المترو 30 في المئة من سكان دبي إلى استخدام وسائل النقل العام بحلول عام 2020 . وتوقعت إحصاءات الغرفة أن مبيعات السيارات نمت لتبلغ 68 11 . مليار درهم في العام الماضي 2010 .

المصدر: الخليج الإماراتية