صحّحت الصين أمس معدل النمو الحقيقي لعام 2009 بزيادة 0.1 في المئة، ليبلغ 9.2 في المئة بدلاً من 9.1 في المئة في قراءة سابقة.

ولم يشِر «المكتب الوطني للإحصاءات» في بيان نشره على موقعه على الإنترنت، إلى سبب للمراجعة، لكن تفاصيل أرقام الناتج المجمّعة تُظهر أن كل المكاسب الإضافية جاءت من قطاع الخدمات.

إلى ذلك، تراجع الفائض التجاري الصيني في 2010 للعام الثاني على التوالي، ما يمنح بكين مبرراً لمواجهة الضغط الأميركي لتسريع وتيرة رفع قيمة عملتها (اليوان) قبل زيارة مزمعة للرئيس هو جين تاو إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

وأعلنت هيئة الجمارك، ان الصادرات ارتفعت في كانون الأول (ديسمبر) 17.9 في المئة، مقارنة بالعام السابق، والواردات 25.6 في المئة. ووفقاً لذلك بلغ الفائض التجاري 13.1 بليون دولار، مقارنة بـ22.6 بليون في تشرين الثاني (نوفمبر).

وبالنسبة لعام 2010 بأكمله، بلغ الفائض التجاري الصيني 183.1 بليون دولار بانخفاض 7 في المئة عن عام 2009. وكان تراجع 34 في المئة في 2009 عن مستواه قبل الأزمة البالغ 300 بليون دولار في 2008.

وتخطت الصين المستوى المستهدف للقروض المصرفية في 2010 واختتمت العام على نمو نقدي ما زال متسارعاً جداً، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من التشديد الصارم للسياسة النقدية لكبح جماح التضخم.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة قياسية بلغت 199 بليون دولار في الربع الأخير ليرتفع الاحتياط الصيني، وهو الأكبر في العالم، إلى 2.85 تريليون دولار، ما يشير إلى أن تدفقات الأموال من الخارج تعقّد جهود السياسة النقدية في الداخل.

المصدر: رويترز