أوقفت الهيئة العامة للاستثمار نحو 500 ترخيص أجنبي في قطاعي المقاولات وإدارة وتشغيل الفنادق في السعودية.
وعزت هيئة الاستثمار السبب في إيقاف التراخيص لإدارة وتشغيل الفنادق في السعودية إلى عدم حصول الشركات الأجنبية على تصريح من قبل الهيئة العامة للسياحة لمزاولة هذه المهنة، أما فيما يتعلق بإيقاف تراخيص شركات المقاولات الأجنبية فأرجعته إلى عدم التزام البعض منها ببنود العقد لتنفيذ مشاريعها محلياً.
وتعقد لجنة المحامين بغرفة جدة الأربعاء المقبل اجتماعا مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار، لمناقشة أسباب إيقاف التراخيص الأجنبية. وقال نائب رئيس اللجنة ياسين خياط، إن اللجنة قررت عقد اجتماع عاجل مع الهيئة لتوضيح الإجراءات الأخيرة الصادرة من قبلها فيما يتعلق بإيقاف التراخيص الأجنبية في إدارة وتشغيل الفنادق وشركات المقاولات، حيث تم ايقاف نحو 500 ترخيص أجنبي من قبل الهيئة إلى الآن.
وشدد خياط في تصريح إلى “الوطن” أمس على أهمية وضوح الإجراءات التي تقدمها الهيئة لإصدار التراخيص بما يتوافق مع نظام الشركات الأجنبية التي يسمح لها بمزاولة العمل داخل المملكة.
من جانب آخر عقدت لجنة المحامين بغرفة جدة الثلاثاء الماضي اجتماعاً لمراجعة برنامج اللجنة لعام 2011م والذي سيتم إرساله لاحقاً لأعضاء اللجنة عبر البريد الإلكتروني.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور ماجد بن محمد قاروب أنه تم خلال الاجتماع التوصية بمخاطبة الهيئة السعودية للمحاسبين والهيئة السعودية للمهندسين لدعم التعاون فيما يخص هذا القطاع.
وذكر قاروب أن اللجنة كلفت فريق عمل لإعداد مشروع تعديل نظام المحاماة ولائحته التنفيذية موصية بإرسال خطاب إلى رؤساء وأعضاء اللجان بالغرفة لطلب مرئياتهم حيال تعاملاتهم مع الأجهزة القضائية والحقوقية والأمنية وكتابة عدل وهيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وذلك من ناحية قانونية وقضائية.
وأوضح أن اللجنة كلفت نائب الرئيس ياسين خالد ياسين خياط بإعداد مسودة الخطاب كما تم الاطلاع على الصعوبات التي تواجهها مكاتب المحاماة بهيئة الاستثمار بجدة، مشددا على عقد اجتماع مع كبار مسؤولي الهيئة في أقرب وقت ممكن لبحث تذليل هذه الصعوبات.

المصدر: الوطن السعودية