اتفق خبراء مصرفيون على محدودية تأثير نظام المخصصات الجديد الذي أقره المصرف المركزي مؤخراً، والتعميمات الخاصة بتجنيب مخصصات إضافية على ديون الشركات المتعثرة، في قوة وملاءة النظام المصرفي في الدولة . وقال خبراء ل “الخليج” إن استقطاع المخصصات هو أمر صحي ومهم لتنظيف الحسابات بما يبعث برسائل إيجابية تسهم في طمأنة الأسواق وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي .

لكن البعض أبدى رغبة في ترك حرية أكبر للبنوك في ما يخص تحديد حجم المخصصات التي يجب أخذها على ديون شركات مثل سعد والقصيبي، وقال أحد الخبراء إن البنوك ليست بحاجة لتوجيه من المركزي في هذا الشأن فهي على قدر من النضج يكفي لتحديد المخصصات المطلوبة في ضوء حجم هذه القروض وما لديها من ضمانات .

وأظهر تحليل أجرته “الخليج” لنظام المخصصات الجديد لميزانيات البنوك الوطنية للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي أنه يجب على البنوك الوطنية تجنيب 8 .12 مليار درهم مخصصات طبقا لحجم محافظها الإقراضية وذلك بعد احتساب نسبة 5 .1 % من تلك حجم المحافظ . وأوضح التحليل أن حجم المخصصات وفقاً للمقررات الجديدة والتي يجري تحصيلها بواقع 5 .1 % بلغت 3 مليارات درهم لبنك الإمارات دبي الوطني وذلك حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، وملياري درهم لبنك أبوظبي الوطني، و115 مليون درهم لبنك أم القيوين، و738 مليون درهم لمصرف أبوظبي الإسلامي، و648 مليون درهم لبنك المشرق، و417 مليون درهم لبنك دبي التجاري، و753 مليون درهم لبنك دبي الإسلامي، و8 .1 مليار درهم لبنك أبوظبي التجاري، و181 مليون درهم لبنك الشارقة، و123 مليون درهم للبنك التجاري الدولي، و43 .1 مليار درهم لبنك الخليج الأول، و106 ملايين درهم لبنك الاستثمار، و123 مليون درهم لبنك الفجيرة الوطني، و148 مليون درهم لمصرف الشارقة الإسلامي، و237 مليون درهم لبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، و81 مليون للبنك العربي المتحد، و814 مليون لبنك الاتحاد الوطني .

المصدر: الخليج الإماراتية