أكد مصرفيون ان قرار المصرف المركزي الأخير تأجيل تنفيذ وقف استلام الشيكات القديمة غير المتوافقة مع الخصائص الأمنية الجديدة حتى إشعار آخر أوقف حالة الارتباك التي سادت معظم فروع البنوك وحدّ من المشكلات العديدة التي ترتبت على ذلك خلال الايام الاربعة الأولى من الشهر الجاري . وأوضحوا ان نسبة الشيكات ذات الخصائص الآمنة لا تتجاوز 60% من اجمالي حجم الشيكات التي قام المصرف المركزي بمقاصتها منذ الاعلان عن قراره بوقف استلام الشيكات القديمة .

وكانت فروع البنوك العاملة في الدولة شهدت حالة من الارتباك والمشكلات منذ اليوم الاول للعام الجديد اثر توقفها عن استلام الشيكات القديمة غير المتوافقة مع الخصائص الآمنة، الأمر الذي دفع المصرف المركزي لاصدار تعميم يعلن فيه تأجيل الموعد النهائي لوقف استلام الشيكات القديمة إلى إشعار آخر .

وقال محمود هادي مدير عام النظم والعمليات في بنك دبي التجاري انه على الرغم من نجاح بنك دبي التجاري في اصدار ما نسبته 88% شيكات متوافقة مع الخصائص الآمنة إلا أن النسبة الاجمالية لهذه الشيكات على مستوى الامارات لا تتجاوز 60% فقط ما يعني ان هناك العديد من عملاء البنوك الاخرى لم يستجيبوا إلى حملات التوعية واستبدال دفاتر شيكاتهم القديمة بأخرى متوافقة والخصائص الآمنة .

وأوضح ان المدة التي مددها المصرف المركزي من اغسطس/آب الى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي لوقف استلام الشيكات القديمة غير كافية في سوق يعتمد على الشيكات في معظم معاملاته، مشيراً إلى أن الجدول الزمني الذي حدده المركزي للانتقال إلى النظام الجديد وضع البنوك تحت ضغط كبير، مؤكداً ان البنوك تحتاج إلى فترة ستة أشهر أخرى لزيادة عمليات التوعية لعملائها بأهمية الشيكات ذات الخصائص الآمنة .

وكانت البنوك العاملة في الدولة خاطبت عملاءها بضرورة قيامهم بتغيير دفاتر شيكاتهم قبل نهاية العام الماضي، إلا أن العديد من العملاء لم يستجيبوا ما أحدث حالة من الارتباك في مطلع العام الحالي على أثر تطبيق قرار المركزي بوقف استلام الشيكات القديمة .

المصدر: الخليج الإماراتية