قالت وزارة المالية إن الدين العام الخارجي للمغرب بلغ 8 .19 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2010 مرتفعا من 4 .19 مليار دولار في نهاية 2009 ومسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2005 على الأقل .

وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة أمس الأول ان المغرب يعتزم دفع 1 .2 مليار دولار لسداد اقساط وفوائد دينه الخارجي في 2011 ودفع 2 .2 مليار دولار في 2012 وحوالي ملياري دولار سنويا في 2013 و2014 و9 .1 مليار دولار في 2015 و8 .1 مليار دولار في 2016 و3 .2 مليار دولار في 2017 .

وقالت الوزارة إن اجمالي حجم مدفوعات خدمة الدين في الربع الثالث من العام الحالي سيبلغ 549 مليون دولار .

وبلغ حجم الدين الخارجي 4 .19 مليار دولار في نهاية 2009 و9 .17 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من 2010  . ولم تفسر الوزارة سبب الزيادة في حجم الدين الخارجي من الربع الثاني الى الربع الثالث .

والدين العام الخارجي هو مجمل الديون التي تدين بها الخزانة والقروض المضمونة التي تقدمها بنوك أجنبية للشركات والبنوك المغربية المملوكة للحكومة والمجالس المحلية .

وأظهرت البيانات ان حصة الخزانة المغربية بلغ 5 .51 في المئة من اجمالي الدين العام الخارجي البالغ 8 .19 مليار دولار في حين بلغت حصة الشركات الحكومية 3 .47 في المئة .

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الاجمالي فإن الدين العام الخارجي بلغ 7 .20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للمغرب في 2009 مقارنة ب 22 في المئة في 2005 عندما بلغ 5 .12 مليار دولار .

ولم تذكر الوزارة النسبة المئوية للدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من هذا العام .

وفي وقت سابق من أمس الأول الجمعة قالت المفوضية العليا للتخطيط التابعة للحكومة إن اقتصاد المغرب سجل نموا بلغ 3 في المئة في الربع الثالث من 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي محافظا على نفس وتيرة النمو التي سجلها في الربع السابق .

وأظهرت البيانات أن حجم الاقتراض باليورو ينمو تدريجيا منذ 2005 على حساب الدولار الامريكي . وبحلول نهاية الربع الثالث شكل اليورو 70 في المئة من دين المغرب الخارجي مقارنة ب 6 .9 في المئة للعملة الامريكية و1 .7 للين الياباني .

وفي 2005 شكل الدين المقوم باليورو 6 .59 في المئة من الدين العام الخارجي للمغرب في حين بلغ الدين المقوم باليورو 5 .20 في المئة والدين المقوم بالين 7 في المئة .

والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي للمغرب ويشكل حوالي 70 في المئة من اجمالي المعاملات التجارية للمملكة .

ويقول المغرب إنه يأمل بابقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي عند 49 في المئة في 2011 بلا تغير عن النسبة المستهدفة للعام الحالي . ووضعت الحكومة مسودة ميزانية 2011 وتتضمن عجزا قدره 5 .3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالعجز المستهدف في ميزانية 2010 والبالغ 4 في المئة

المصدر: رويترز