تسعى المملكة العربية السعودية للحد من انتشار آفة التدخين ومساعدة الشباب المدخنين على التخلص من هذه العادة، سيما وأنها رابع أكبر دولة مستوردة للسجائر في العالم بمبيعات تصل إلى 15 مليار سيجارة، وبقيمة تصل إلى 636 مليون ريال سنويا، في وقت تستهلك مدينة الرياض وحدها نحو 35 بالمئة من الاستهلاك الكلي للسعودية من السجائر.

وفي إطار سياسة المملكة لمكافحة التدخين، قرّر مجلس الوزراء السعودية في جلسته أمس الإثنين برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، قيام الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها، وفرض غرامة قدرها 200 ريال على كل المخالفين.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أطلقت برنامج مكافحة التدخين من خلال إنشاء أكثر من 55 عيادة لمكافحة التدخين تعمل بإمكانيات بشرية وفنية ضخمة وتقدم خدماتها مجاناً لكافة أفراد المجتمع المدخنين ممن يرغبون في الإقلاع عنه والتي استقبلت عشرات الآلاف من المدخنين بلغت نسبة المقلعين منهم 35 %.

ويُقدّر عدد الوفيات الناتجة عن التدخين ومشتقاته في السعودية بأكثر من 23 ألف شخص سنوياً.

ويكلّف التدخين اقتصاد المملكة 16.4 مليار ريال سنويًا “4.3 مليار دولار “، ومن المتوقع أن يصل عدد المدخنين عام 2010 الى 9 ملايين مدخن في البلاد.

وبحسب الدكتور فهد بن جمعة فإن تقليص نسب التدخين في السعودية يجب أن يكون في تقليص الطلب على السجائر، كاشفاً عن أن المؤشرات والأرقام التقديرية تتوقع أن يصل عدد المدخنين إلى 9 ملايين مدخن في 2010″.
وقد طالب بن جمعه في مقابلة سابقة له مع صحيفة “الرياض” بمنع إدخال علب السجائر في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تجريم بيع السجاير لمن يقل عمره عن 18 عاما.

فهل من الممكن أن يكون قرار مجلس الوزراء السعودي بمنع التدخين في المطارات خطوة أولية لمنع التدخين في الأماكن العامة كما في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة؟ أم سيقتصر القرار على المطارات فقط؟