يبدو منطقياً الإستنتاج أن أداء سوق العقارات في المملكة كان مستقراً خلال أزمة الركود الإقتصادي، ما ميّزها عن سائر أسواق البلدان العربية الأخرى. وباعتبارها إحدى أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، توفر المملكة العربية السعودية فرصاً تجارية واستثمارية عديدة للمطورين والمستثمرين في قطاع العقارات. وقد أفادت دراسة أعدتها “جوار لإدارة وتسويق العقار”، أن المملكة ستحتاج إلى حوالي مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3 بالمئة في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2014، وأشارت الدراسة إلى أن قطاع البناء السكني في المملكة بات يشكل 70 بالمئة من سوق العقار الإجمالي، بعد تحقيقه نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع حجم الطلب على المساكن باضطراد على مدى السنوات الأخيرة، نظراً للنمو السكاني السريع، واتساع شريحة الشباب الباحثين عن مساكن بأسعار مقبولة. وتتوزع النسبة المتبقية، وهي 30 بالمئة من سوق العقار السعودي، بين قطاعات المكاتب، ومنافذ البيع بالتجزئة، والضيافة والصناعة.

كما ذكرت الدراسة أن مستقبل القطاع السكني المحلي يبدو إيجابياً على المديين القصير والمتوسط حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب حجم العرض بنحو 50 ألف وحدة سكنية سنوياً، خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة. ويشمل القطاع السكني في المملكة الفلل والشقق السكنية والمجمعات السكنية، وهي تقسم إلى ثلاث مناطق أساسية: المنطقة الوسطى (الرياض)، المنطقة الشرقية (الخبر الدمام اظهران)  والمنطقة الغربية (جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وقال الدكتور صالح بن عبدالله الحبيب، المدير التنفيذي لشركة “جوار لإدارة وتسويق العقار”: “ما زالت السعودية واحدة من أسواق العقارات القليلة في المنطقة القادرة على الحفاظ على نموها في خضم حالة الركود الإقتصادي. ويعد القطاع السكني المحرك الأساسي حيث يقدر معدل الإشغال ضمن أسواق المدن الست الرئيسية في السعودية بحوالي 96 بالمئة.

تُعد كل من مدينة الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، والخُبر، أهم الأسواق السكنية في السعودية، حيث تهيمن على الأعمال العقارية في هذه المناطق الوحدات السكنية المؤجرة،  والتي تمثل في المتوسط ما نسبته 83 بالمئة من المساكن. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المساكن في مدينة الرياض وحدها إلى نحو 1.05 مليون وحدة بحلول العام 2014، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسة 3.7 بالمئة. وتقوم “جوار” بصورة دورية برصد اتجاهات الأسواق الأسياسية للعمل على تعزيز مكانة المملكة كوجهة مميزة للسكن والسياحة الدينية والإجتماعية.