كشف تقرير تركي عن أن عدد الذين يلعبون القمار في تركيا يبلغ 1.5 مليون شخص في تركيا بقيمة مالية تبلغ نحو مليار دولار سنوياً. بينما كشف تقرير بريطاني عن أن هذه القيمة المالية تبلغ خمسة مليارات دولار.

وتمثل شركات المراهنة واليانصيب في تركيا قطاعاً كبيراً يستهوي عدداً من مدمني التربح من خلال المراهنة. غير أن الأسوأ في هذا في ازدياد عدد أندية وكازينوهات القمار التركية على شبكة الانترنت، وهو ما يسمح بحريات أوسع في ممارسة اللعبة القمار من وراء ستار، وضياع الملايين من الدولارات وتحويلها عبر المصارف العالمية من خلال كروت الائتمان. فضلاً عن أن الاقتصاديين يرون في هذا النوع من القمار تهرباً من الضرائب.

وحسب القانون التركي فإن لعبة القمار ممنوعة في المحالات والمقاهي، ولكن الممنوع منها يكون في صورة القمار من خلال أوراق الكوتشينه. أما ألعاب القمار الالكترونية من خلال شبكة الانترنت فلا تزال حرة غير خاضعة بشكل حازم لقوانين المنع.

ورغم أن القانون التركي يحكم بالسجن والغرامة على الكازينو الذي يسمح بلعبة أوراق القمار بداخله، إلا أن المكاسب الطائلة تدفع أصحاب المحال إلى تجاوز القانون، وعدم المبالاة بالعقوبات. ولذلك يسعى البرلمان التركي إلى إصدار تشريع يضع ضوابط ويمنع ألعاب القمار والمراهنة في تركيا.