خفّضت مديريات المرور والدوريات في أبو ظبي غرامات المخالفات المرورية “المرتكبة” بنسبة 50 بالمئة، وفقاً لمواطنين ومقيمين أكدوا لصحيفة ”الاتحاد” الإماراتية تسديدهم نصف قيمة الغرامات المترتبة عليهم.

وثمّن مواطنون ومقيمون قرار تخفيض غرامات المخالفات المرورية المترتبة عليهم بنسبة 50 بالمئة، الذي تم المباشرة بتنفيذه أول من أمس الأحد، وتداول الناس على إثره رسائل نصية عبر هواتفهم الخلوية للتهنئة بصدور القرار.

وعلى ضوء ذلك، شهدت مديرية المرور والدوريات في أبوظبي أمس الإثنين توافد مئات المراجعين للتأكد من صحة الخبر.

وأعرب مراجعون عن سعادتهم بقرار تخفيض مخالفتهم المرورية التي سجلت في حدود إمارة أبوظبي إلى النصف، مؤكدين أن القرار يشكل فرصة لكثيرين لتسديد مخالفاتهم وتجديد رخص مركباتهم، ومعربين عن أملهم بعدم الوقوع في المخالفات مجدداً.

وكانت وزارة الداخلية بدأت في شهر مارس 2008 تطبيق تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي ونظام النقاط المرورية على مستوى الدولة. وتضمن القرار إحدى عشرة مادة نصت على تطبيق نظام النقاط المرورية للمخالفات. وحدد جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية 147 مخالفة حددت فيها الغرامات والنقاط المرورية.

وتبلغ غرامات مخالفات الرادار حسب التعديلات الجديدة على القانون 1000 درهم لمن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم، وإضافة 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً. أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم/ساعة فتبلغ قيمة المخالفة 900 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط مرورية.

وتبلغ قيمة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 50 كم/ ساعة 800 درهم، أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كم/ ساعة فتبلغ قيمة المخالفة 700 درهم، وتبلغ مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كم/ ساعة 600 درهم، أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كم/ ساعة فتبلغ غرامتها 500 درهم، كما تبلغ قيمة مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 10كم/ ساعة 400 درهم.