آخر فصول حملات المعارضة لهذه الرياضة، تجري في الكويت، حيث تدور رحى صراع نيابي يتعلّق بمشاركة الكويت في بطولة غرب آسيا للكرة النسائية 2010 التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي حتى 28 فبراير الجاري، حيث تنقسم الآراء بين فريق مؤيد مرحب بمثل هذه الخطوة، وفريق معارض مستنكر يهدّد بمساءلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مشاركة المنتخب الكويتي المثيرة للجدل كانت محل كرّ وفرّ بين نواب مجلس الأمة، حيث نقلت جريدة الأنباء الكويتية عن النائب محمد هايف استنكاره لهذه المشاركة، مشيراً إلى أن ذلك لا يتماشى مع مبادئ وهوية المجتمع الكويتي وقيمه الإسلامية.
النائب خالد السلطان وصف بدوره المشاركة الكويتية بأنها مؤشر على التغيّر والانفلات في الأوضاع الاجتماعية، وحمّل هيئة الشباب والرياضة مسؤولية ما يجري، محملاً المسؤولية لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وواصفاً الاشتراك بمثل هذه المحافل بأنه تقليد للدول التي تفخر بتبرجها.
وعلى الجبهة الأخرى، دافع نواب آخرون عن حق المنتخب الكويتي للنساء بالمشاركة في البطولة الكروية، ومن أبرز المواقف، تصريح النائبة أسيل العوضي، والتي اعتبرت ممارسة الرياضة حقاً من حقوق المرأة الكويتية، قائلةً بأن مساءلة ومحاسبة الوزير لن تكون إلا لمناقشة أسباب إهماله للرياضة النسائية في الدولة.
وانضم النائب عدنان المطوع إلى النائبة العوضي في صد هجوم المعترضين على مشاركة الكويت في البطولة آنفة الذكر، معتبراً ما يجري بأنه تدخّل غير مبرّر في الحريات، قائلاً: “أهل الكويت يتمتعون بحريتهم الشخصية، كما أن الكويت تعد من الدول المنفتحة عالمياً، ونحن نرفض تقييد الحريات بشتى أنواعها، ومن راقب الناس مات هماً”.
ودعا النائب صلاح الملا المعارضين للمشاركة النسائية في الحركة الرياضية إلى الالتفات والتركيز على التشريعات المهمة، معتبراً هذه المشاركة أمراً مطلوباً.
هذا ويعود تاريخ أول بطولة عربية نسائية لكرة القدم إلى العام 2006، حيث قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم أول بطولة عربية نسائية لكرة القدم، أما بدايات هذه الرياضة على الصعيد العالمي فهي محور خلاف، إذ تشير بعض التقارير إلى أن النساء مارسن رياضة كرة القدم في عام 1790، بينما تقول تقارير أخرى أن أول ظهور لهذه الرياضة كان من خلال مباراة تحت إشراف الإتحاد الاسكتلندي لكرة القدم عام 1892 في غلاسكو الأسكتلندية.