يتناول مؤشر “ماستر كارد” الخاص بتقدّم المرأة مؤشرات عديدة أبرزها مقارنة المستوى الاجتماعي والاقتصادي لدى المرأة بالنسبة للرجل بالاعتماد على إحصائيات وبيانات صادرة عن جهات حكومية، إلى جانب قياس نسبة مشاركة النساء في قوة العمل مقارنةً بالرجال، ومدى مساهمة المرأة في صناعة القرارات المالية داخل المنزل.

وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة “الإمارات اليوم”، فقد احتلت دولة الإمارات المركز الثالث في مؤشر تمكين المرأة في الحياة الاقتصادية بعد الكويت وقطر، إلا أن المؤسسة كشفت عن تراجع درجة المؤشر الإقليمي العام لتمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط، من معدل 89.7 عام 2009، إلى 80.7 في العام الحالي.

ووفقاً لمؤشر مشاركة النساء إلى الرجال في قوة العمل في المجتمع، فقد تقدمت الإمارات من نقطة في عام 2007 إلى 32.4 نقطة في عام 2010، إلا أنها تراجعت في مؤشر التعليم العالي من 226.7 نقطة في عام 2007، وصولاً إلى 213.9 نقطة في العام الجاري.

وعلى نحو مماثل، تراجعت الإمارات في مؤشري نسبة النساء إلى الرجال اللاتي يتولين مناصب إدارية في العمل، ومؤشر تقاضي راتب أعلى من المتوسط.

كما انخفض تعداد النساء اللواتي يرين أنهنّ صانعات للقرارات المالية الخاصة في المنزل، في الوقت الذي ترى فيه 30 بالمئة من النسوة أنهنّ يشرفن ويدرن شؤون المنزل المالية، وهناك نسبة أقل من النساء يرين أنفسهن في مناصب إدارية بمعدل 71 امرأة لكل 100 رجل العام الجاري، بينما كان هذا الرقم في العام الماضي 140 امرأة لكل مئة رجل.

وشهدت مصر ودول الخليج العربية، زيادة في عدد النساء اللاتي يرين أنهن يصنعن معظم القرارات المالية المهمة في منازلهن، حيث سجلت قطر (موجب 26.6 نقطة مئوية)، والكويت (موجب 14.5 نقطة مئوية)، بزيادة كبيرة عن العام السابق، أما السعودية فسجلت (سالب 33.1 نقطة مئوية)، والإمارات (سالب 30.1 نقطة مئوية)، ما أسهم في تراجع النسبة العامة المسجلة في المنطقة.

ومن اللافت في الدراسة أن الإمارات جاءت من بين أعلى دول العالم، من حيث تمثيل النساء في الحياة السياسية والعامة، حيث يبلغ المتوسط العالمي لمشاركة المرأة في الحياة البرلمانية نحو 17 بالمئة، فيما يبلغ هذا المعدل نحو 22 بالمئة في الإمارات.