إن كارلوس غصن هو بغنى عن التعريف، إذ يُعد رئيس مجلس إدارة شركة “نيسان” اليابانية من أبرز رجال الأعمال اللبنانيين الذين تفوّقوا في مجال الأعمال.

غصن تسلّم إدارة شركة نيسان سنة 1999 حين كانت في حالة شبه إفلاس تعاني خسائر دائمة وديوناً تصل الى 22 مليار دولار، ومبيعات خاسرة، هذا بالإضافة الى صورة نيسان المشوهة، إلا أنّ أسلوب غصن الاداري الخاص أدى إلى إنقاذ الشركة وتحويل ديونها إلى أرباح خلال عام، لتُصبح اليوم من أهم شركات صناعة السيارات، وتُنافس أهم الشركات كمرسيديس بنز وبي أم دبليو.

ونتيجة النجاحات التي حقّقها منذ استلامه منصب رئاسة مجلس إدارة شركة “نيسان”، يتقاضى غصن راتباً خيالياً، بلغ 890 مليون ين (ثمانية ملايين يورو) خلال السنة المالية 2009- 2010، ما يجعل منه أحد رؤساء الشركات الأعلى أجراً في اليابان.

وبموجب الأنظمة الجديدة التي اعتمدتها السلطات اليابانية ينبغي على الشركات المطروحة أسهمها في البورصة أن تنشر أجور المسؤولين فيها عندما تتجاوز المليون ين سنوياً. ويمكن للشركات أن تكتفي بنشر مجموع الأجور التي يتقاضاها مدراؤها عندما تتجاوز هذا السقف أو بإمكانها أن تحدد أجر كل واحد منهم.

وأوضح غصن في كلمته في بداية اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي المجموعة اليابانية أن هذا الأجر الذي تقاضاه يشمل السنة المالية من أبريل 2009 إلى مارس 2010. وبلـغ الأجر الإجمالي للمديرين الـ 12 الرئيسيين في الشركة 1692 مليار ين على ما جاء في تقرير نشاط الشركة الذي وزع على المساهمين.

وقال غصن للصحفيين: “نحن شركة مختلفة عن الشركات اليابانية الأخرى، تضم مسؤولين من 12 جنسية مختلفة في المناصب الاثنين والتسعين الرئيسية”. وأضاف “يجب أن نتبع المعايير الدولية ونحرص على عدم الابتعاد عن السوق العالمية” فيما يتعلق بسلم أجور المسؤولين في المجموعة.
وقال سايمون سبرول الناطق باسم “نيسان” إن مجموع عائدات غصن “أقل من متوسط أجور رئيس مجلس إدارة فولكس فاجن وفورد وديملر وفيات”. وبين رؤساء الشركات اليابانية المتداولة أسهمها في البورصة يبدو غصن الأعلى أجراً في اليابان متقدماً على نظيره في شركة “سوني” الأميركي هاورد سترنغر الذي تقاضى 816,5 مليون ين (7,4 مليون يورو) في الفترة ذاتها على ما تظهر الأرقام التي نشرتها شركة الإلكترونيات الجمعة الماضي. لكن أجر غصن لا يشمل مبلغ 1,24 مليون يورو تقاضاه العام 2009 بصفته رئيس مجلس إدارة شركة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات وهي المساهم الأكبر في “نيسان” مع 45,7 % من الأسهم.