“يعتبر قطاع الطيران من أكبر الجهات المساهمة في ارتفاع معدلات الانبعاثات، وبناءً على ذلك، فإن العديد من الجهات العاملة في هذا القطاع عملت على ضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال، بهدف إيجاد حلول بديلة لهذه القضايا الهامة”

مجلة صانعو الحدث
- في البداية، نود أن تزودونا بتفاصيل حول برنامج الأبحاث الأساسية الذي تقومون به. فهل سيكون هذا البرنامج قادراً على معالجة المياه المالحة والتربة لتصبح صالحة للاستخدام في الزراعة؟ وهل سيتم تطوير محاصيل جديدة يمكن زراعتها في تربةٍ رملية وتروى بمياهٍ مالحة؟ وأيضاً، هل ستقومون بتطوير محاصيل معدلة وراثياً للتوصل إلى هذه النتائج؟
سيقوم برنامج الأبحاث الأساسية بتقييم إمكانية استخدام الأنظمة المتكاملة للزراعة بواسطة مياه البحر في المناطق القاحلة الغنية بالمياه المالحة في أبوظبي. وكما تعلمون، فإن النظام المذكور يعتمد في عمله على كميات كبيرة من المياه المالحة، بهدف تنمية نباتات ملحية سيتم تقييم إمكانية توليدها لوقودٍ حيوي صديق للبيئة، وهذا ما سيتم القيام به من خلال الاعتماد على تقنيات المعالجة التي توفرها شركة “يو أو بي” التابعة لنا.
ويتميز هذا النظام بأنه نظام حلقة مغلقة، حيث يتم تحويل النفايات الناتجة عن تربية الأحياء المائية، مثل الجمبري والأسماك، إلى أسمدةٍ طبيعية متطورة تعزز من نمو نباتات الساليكورنيا والمنغروف (وهي نباتات ملحية وأعشاب بحرية) التي تمتص الكربون الموجود في الغلاف الجوي. ومن المنتظر أن تساعد هذه البيئة على تحسين النظام الإحيائي المحلي، خاصةً وأنها ستسمح بإنتاج الوقود والمواد الكيماوية والأطعمة في أراضٍ لم يكن في المقدور الاستفادة منها. وكما ترون، فإن هذه النتائج ستمنح المجتمع المحلي فرصة الاستفادة من المكاسب الاقتصادية الناتجة عن هذا المشروع.

- ما هي قيمة الاستثمار المطلوبة لتنفيذ المشروع، وما هو دور كل طرفٍ في الاتفاقية التي تم توقيعها. بمعنى، كيف سيتم توزيع الأدوار بين الشركاء، فمن سيقوم بالبحث ومن سيقوم بالتمويل ومن سيستضيف هذا المشروع؟
كل طرفٍ من الأطراف المشاركة في هذا المشروع (بوينغ، ومعهد مصدر، والاتحاد للطيران، وهونيويل يو أو بي) ساهم بتمويل نقدي وبخدمات عينية لدعم إطلاق البرنامج. وبالطبع، فإن حصص التمويل والخدمات التي تم استثمارها ستبقى سرية.

-ما الذي توصلت إليه شركة “مياه البحر العالمية” في هذا المجال وما الذي تتطلعون لتحقيقه؟
أجرت شركة مياه البحر العالمية، عن طريق مؤسسة البحر العالمية “سي ووتر فاونديشن” التابعة لها، بحوثاً لتطبيق مناهج الزراعة بواسطة مياه البحر وطرائق تربية الكائنات البحرية، الأمر الذي تم تنفيذه على مدى عدة سنوات. ولقد نفذت المؤسسة مشروعين زراعيين يعتمدان على مياه البحر، أحدهما في أريتريا في القرن الإفريقي، والثاني في مدينة باهيا كينو المكسيكية التي تشرف على خليج كاليفورنيا.
وفي نفس الإطار، فإن برنامج الأبحاث الأساسية يبني على ما توصلت إليه مؤسسة مياه البحر، علماً بأن كارل هودجز، مؤسس هذه المؤسسة، يعد أحد مستشاري المشروع الذي نقوم به.

-متى تتوقعون الوصول إلى نتائج ملموسة في هذا المجال؟
من المتوقع أن يتم تنفيذ برنامج الأبحاث الأساسية خلال خمس سنوات، علماً بأن هذا المشروع يتضمن العديد من النقاط المفصلية. ونحن نتوقع، في الوقت الراهن، أن يتم إثبات الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لأنظمة الزراعة بواسطة مياه البحر، وأن نطلق عمليات تسويق ضخمة لهذه الأنظمة. وستتضمن هذه المرحلة تقييم واختبار إذا ما كانت النباتات الملحية قادرة على أن تقدم وقوداً حيوياً للطائرات.

-لماذا يتم التركيز على وقود الطائرات الذي يمكن أن يكون إنتاجه أصعب من إنتاج أنواع الوقود الأخرى، خاصةً إذا عرفنا أن الأنواع الأخيرة يمكن تحويلها إلى وقود للطائرات؟
كما تعلمون، فإن الشركات العاملة في قطاع الطيران تدرك مدى أهمية تطوير حلول وقود جديدة يمكن أن تخفف من الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري ومن إصدار إنبعاثات الغازات السامة، خاصةً وأن هذه الصناعة تعتبر من أكبر الجهات المساهمة في ارتفاع معدلات هذا النوع من الإنبعاثات. وبناءً على ذلك، فإن العديد من الجهات العاملة في هذا القطاع عملت على ضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال، بهدف إيجاد حلول بديلة لهذه القضايا الهامة.

-متى سيتم البدء بالمشروع، وما هي الخطوات التي ستقومون بها قبل المباشرة؟
بعد توقيع مذكرة التفاهم بين جميع الأطراف، سيتم العمل على إنهاء اتفاقية رسمية تسمح بإطلاق برنامج الأبحاث الرئيسية. ونحن نتوقع أن يتم إطلاق هذا المشروع خلال العام الجاري، مع الإشارة إلى أنه تم البدء ببعض أقسام هذا المشروع بتمويلٍ مشترك من بوينغ و”يو أو بي”.