سعياً منهم للتغلّب على حالة الركود السائدة في قطاع العقارات الإماراتي، يسعى أصحاب المكاتب العقارية ومالكي الوحدات السكنية، جاهدين لكسب المستأجرين، في ضوء تراجع الطلب على الوحدات السكنية.

ورصدت صحيفة “الإمارات اليوم” في تحقيق لها عدداً من الأساليب التسويقية التي أفرزها تراجع الطلب على العقارات في الإمارات، ومنها تخفيض الأسعار، وتقديم الهدايا على نحو أجهزة التلفاز “البلازما”، والإلكترونيات والأثاث المنزلي، والعروض المغرية مثل تقديم شهر سكن مجاني، والدخول في سحوبات على جوائز قيّمة.

ومن التوجهات الجديدة التي أشار إليها التحقيق، قيام الكثير من المكاتب العقارية بتقديم خدماتها مجاناً على نحو مواقف السيارات، وعمليات الصيانة الدورية، والتكييف، هذا إلى جانب منح تسهيلات غير مسبوقة كميزة الدفع الشهري، وإمكانية الدفع عبر عدد أكبر من الشيكات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول التأجير في “مركز دبي العقاري”، بديع عبدالعال، قوله بأن السبب وراء زيادة مثل هذه العروض هو زيادة العرض وقلّة الطلب على الوحدات السكنية، مبيّناً أن مثل هذه العروض انتشرت بشكل أكبر في إمارتي الشارقة وعجمان، بينما كانت التخفيضات السعرية هي الأكثر انتشاراً في دبي.

وبحسب أصحاب شركات عقارية، فإنهم باتوا يفضلون تقديم عروض تجذب المستأجرين، بدلاً من ترك المساكن خالية، وتحمّل تبعات ذلك من سداد المستحقات المالية المرتبطة بها، وأقساط التمويل، وغيرها من الخدمات والرسوم.

ومن التحولات التي أفرزها تراجع الطلب على العقار في دبي أيضاً اللجوء إلى استبدال حلول التمليك بالإيجار أو الإيجار بغرض التمليك.

وقد يشكّل تدني قيمة الإيجارات وأسعار العقارات على اختلاف أنواعها أنباءً سيئةً بالنسبة للمطوّرين والعاملين في هذا القطاع، إلا أن للأزمة وجهاً أكثر إشراقاً، فالأسعار المنخفضة يمكن أن تكون حافزاً يجذب المزيد من الشركات للعمل في الإمارات، التي ستنخفض فيها تكاليف المعيشة، كما أن تراجع الأسعار وارتفاعها قد يمثّل فرصةً جيّدةً للمستثمرين الذين يتمتعون بجرأة لضخ المبالغ المالية حتى في أسوأ الظروف.