في دراسة صادرة عن مؤسسة “كوشمان وويكفيلد” المهتمة بمتابعة أسعار العقارات في مختلف أنحاء العالم، جاءت مدينة دمشق في المركز الثامن بين أغلى عشر مدن في العالم في مؤشرات أسعار المكاتب والعقارات.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “سي إن إن”، فإن دمشق لم يسبقها في غلاء أسعار عقاراتها سوى هونغ كونغ وطوكيو ولندن وموسكو ودبي ومومباي وباريس.

وعلّق وزير المالية السوري، محمد الحسين على الدراسة، مشكّكاً بصحتها، بالقول: “لم يستشرنا أحد في شأن هذه الدراسة، ولم تُطلب منا معلومات للبناء عليها. إن الأرقام الواردة في الدراسة ليست صحيحة، ومن غير المنطقي إدراج دمشق على هذا السلم العالي جداً بين المدن الأغلى عقارياً في العالم”.

تقرير “كوشمان وويكفيلد” حول الارتفاع الكبير في أسعار عقارات العاصمة، تدعمه حالات سجلت فيها مبيعات هذه العقارات مبالغ طائلة، كبيع منزل لا تزيد مساحته عن 300 متر مربع وسط دمشق بمبلغ 250 مليون ليرة سورية أي ما يزيد على خمسة ملايين دولار.

هذا وتشهد سوريا أزمة سكن مزمنة ناجمة عن الخلل الكبير بين المعروض من المساكن والمطلوب والذي يصل إلى 750 ألف مسكن، هذا إلى جانب ظاهرة الهجرة من الأرياف إلى المدينة، وغلاء أسعار الأراضي الصالحة للبناء والتشييد، ونقص الموارد التمويلية لتنفيذ مشاريع إسكان نظراً لمحدودية توفّر القروض بفوائد مناسبة، وتجميد الأموال في العقارات كنوع من الاستثمار، إذ تقدّر مصادر حكومية سورية أنّ الأموال المجمّدة في العقارات تبلغ 600 مليار ليرة، كما يقدّر عدد المساكن الفارغة بـ 513 ألف مسكن.

وبحسب خبراء فإن ارتفاع أسعار العقارات يرجع أيضاً إلى التقصير في تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة في مجال الإسكان والتي رصدت لوزارة الإسكان والتعمير نحو 143 مليار ليرة سورية (نحو 26 مليار دولار)، كان نصيب القطاع السكني منها 45 مليار ليرة سورية (نحو 828 مليون دولار).

وسبق لعقارات دمشق أن جاءت ضمن قائمة المدن العشر الأكثر غلاءً في أسعار المحال التجارية والمكاتب أيضاً، حيث احتلت المدينة المرتبة الثامنة في تقرير “نيو أوفس سبيس ريبوت”، حيث أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في دمشق يصل إلى 979 يورو وسطياً.