أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً يحظر استيراد التبغ ومشتقاته إلى الدولة إلا بتوافر الشروط والمواصفات القياسية المعتمدة في الإمارات، على نحو وجود عبارات تحذيرية بارزة على عبوات السجائر، إضافة إلى منع كافة أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ.
وبحسب “وكالة الأنباء الإماراتية”، فقد تضمن القانون أيضاً، حظر التدخين في وسائل النقل العامة، والأماكن العامة المغلقة، كما حظر الترخيص للمقاهي التي تقدم أي من أنواع التبغ أو منتجاته، ضمن المباني أو الأحياء السكنية، أو بجوارهما، هذا إلى جانب منع التدخين في أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتعدى عمره الثانية عشرة عاماً.
كما شدّد القانون على جانب العقوبات والمخالفات، لتصل قيمة الغرامات في بعض الحالات إلى مليون درهم مع الحبس لمدة لا تقل عن عامين.
وأشار القانون أيضاً إلى منع بيع منتجات التبغ لمن لا يتجاوز عمره 18 عاماً، ومنع زراعة التبغ، وحظر استيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.
وقد أعطى القانون المحكمة الحق في مصادرة المواد المضبوطة، وتلك الإعلانية، وصولاً إلى إغلاق المنشأة في حال إدانة الشركة أو الشخص بمخالفة القانون.
الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة، علّق على القانون مؤكداً بأنه: “يهدف إلى قطع الطريق على الشركات أو الأفراد الذين يحاولون تشجيع سكان الدولة، وخصوصاً الجيل الشاب على التدخين”.
وأكّد الوزير على أن وزارة الصحة ستقوم بتنظيم حملة إعلامية كبيرة للتوعية بمضار التدخين خلال الفترة المقبلة، كما ستعمل مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتطبيق القانون بالشكل الأمثل.
هذا وتشير إحصائيات صادرة عن “اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ”، أن الاستهلاك المحلي من التبغ في الإمارات تصل قيمته إلى 400 مليون درهم سنوياً، بينما يصل إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً إلى 800 مليون دولار سنوياً.