منحت وزارة الاقتصاد في الإمارات المطاعم والمقاهي التي تفرض رسوم خدمات على الفاتورة مهلةً حتى نهاية يناير، يتم خلالها إنذار المطاعم والمقاهي المخالفة لقوانين رسوم الخدمة.
ونقلت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية عن مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة ستعمد بعد انتهاء المدة إلى تغريم المحال المخالفة، وإغلاقها، وتحويلها للمحاكم المختصة.
كما ستقوم الوزارة بمراقبة الأسعار الحالية، ومقارنتها بالأسعار التي ستقوم المطاعم باعتمادها بعد إلغاء رسوم الخدمة، كي تضمن عدم إضافة الرسوم إلى الأسعار الأصلية للوجبات المباعة.
وتعتبر الوزارة أن هذه الرسوم تنطبق عليها العقوبة ذاتها المتعلّقة بزيادة أسعار السلع دون مبرر، والتي تتضمن إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، ثم فرض غرامة مناسبة لنوع المخالفة في حال تكرارها، وأخيراً إغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصّة.
هذا ويستثنى من قرار إلغاء رسوم الخدمة المطاعم الكائنة في الفنادق، والتي أكدت هيئة أبوظبي للسياحة أنها الوحيدة الحائزة على ترخيص لإضافة رسوم خدمات وتابعة للهيئة.