وجّهت محكمة أبوظبي اتهامات لـ14 رجلاً وامرأة واحدة، تتعلّق باستقدام 13 امرأة، معظمهنّ من الجنسية المغربية، بعد إغرائهنّ بعقود عمل وهمية، ومن ثم إجبارهنّ على ممارسة البغاء، عقب وصولهنّ إلى الدولة.
ووفقاً لصحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، فإن الشبكة تضم أشخاصاً كانوا يقومون بمهمة التوظيف في المغرب، بينما كان آخرون يشرفون على سير الأعمال في الإمارات، هذا إلى جانب أشخاص يقومون بدور السماسرة.
وأشارت الصحيفة إلى عدد من الشهادات بيّنت أنه تمّ احتجاز النساء في عدد من الشقق وفيلا بعد الوصول إلى الدولة، وخضعن بعدها للضرب، والتهديد بالقتل، وأُجبرن على العمل في الدعارة.
هذا وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أصدرت في العام 2006، قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تطبيق عقوبات تتراوح بين السجن لمدة عام أو المؤبد، وغرامات مالية تصل قيمتها إلى مليون درهم، بحق من يثبت تورّطه في مثل هذه الجرائم.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، فإن ظاهرة الاتجار بالبشر في تنامٍ مستمر، حيث باتت تجارةً تصل أرباحها إلى 36 مليار دولار سنوياً، وحذّرت المنظمة في تقريرها من انتشار استغلال الأطفال والنساء جنسياً، إذ تقدّر حجم أرباح العمالة الإجبارية، بأكثر من 32 مليار دولار سنوياً، إذ يخضع ما يقارب ثلاثة ملايين شخص حول العالم سنوياً للاتجار بهم، بينهم 1,2 مليون طفل.