أصدرت إحدى المحاكم السعودية حكماً بحق حدث أدين بتهمة السرقة، بكتابة بحث عن ظاهرة السرقة، والأسباب الكامنة وراءها، والآثار المترتبة عليها.
وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية، فإن الحكم الذي أصدره قاضي “دار الملاحظة الاجتماعية” في مدينة الدمام، الشيخ زياد بن ناصر الزرعة، يأتي في سياق التوجيهات التي أوصت بها لجنة وزارية مشتركة، للمحاكم السعودية، بالتخفيف على “الأحداث” دون سن 12 عاماً، بحيث تصبح الأحكام الصادرة بحقهم ذات طابع تأديبي.
كما ذكر مدير “دار الملاحظة الاجتماعية”، عبد الرحمن المقبل، بحسب الصحيفة، أن الشيخ زياد استبدل كذلك عقوبات “التفحيط”، أي القيادة المتهورة للسيارات، وقطع الإشارة الحمراء، بالعمل التطوعي لصالح المعاقين داخل مركز التأهيل الشامل بالدمام.
واعتبر كثيرون خطوة المملكة هذه بأنها تأتي استجابةً للانتقادات التي تعرضت لها من قبل منظمات حقوقية على خلفية نشر منظمة “هيومان رايتس ووتش” تقريراً أشار إلى أن المملكة لا تزال تطبق عقوبة الإعدام بحق الأطفال، إلى جانب أربع دول أخرى وهي إيران والسودان وباكستان واليمن.