ألقى تقرير لهيئة رقابة حكومية أمريكية باللائمة في وقوع الأزمة المالية العالمية على موظفي هيئة الأوراق المالية والتداول في الولايات المتحدة الأمريكية، فالغالبية العظمى منهم كانوا يقضون ساعات طويلة في تصفح المواقع ذات المواضيع الجنسية على شبكة الإنترنت، متجاهلين المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مراقبة البورصة والشركات.
وبحسب التقرير الذي نشرته “سي إن إن”، فإن الموظفين والعاملين بدوامات جزئية في الهيئة، ويبلغ عددهم 33 شخصاً أمضوا ساعات طويلة كل يوم في استخدام أجهزة الكمبيوتر الحكومية لأهداف جنسية، متناسين مهماتهم الوظيفية التي يتقاضون عليها رواتب تتراوح بين 90 و223 ألف دولار سنوياً.
ومن الحالات التي أشار إليها التقرير، أن مديرة أحد المكاتب الفرعية دخلت إلى مواقع جنسية 1800 مرة خلال أسبوعين، باستخدام أجهزة حكومية، وقامت بتحميل 600 صورة جنسية على جهاز كمبيوتر رسمي.
كما قام أحد المحامين في المركز الرئيسي للهيئة، بتصفح المواقع الجنسية لمدة ثماني ساعات يومية، أي معظم وقت دوامه، ومن ثم حمّل أفلاما جنسية كثيرة إلى حد استهلك معه كل سعة ذاكرة الكمبيوتر، فبدأ بحفظ الأفلام على أقراص ممغنطة نقلها إلى منزله بالصناديق نظراً لكثرتها.
ووفقاً للتقرير، فإن هذه الممارسات تسود الهيئة منذ خمس سنوات، ما يعني أنها حصلت في الفترة التي بدأت فيها إشارات الأزمة المالية بالظهور، واستمرت بعد وصول الأزمة إلى الذروة.
وعلّق النائب الجمهوري، داريل عيسى، العضو في اللجنة البرلمانية للإصلاح ومراقبة الحكومة على تقرير المفتش الأمريكي بالقول: “من المحزن أن نكتشف بأن موظفين كباراً في هيئة الأوراق المالية والتداول كانوا يمضون وقتهم في تصفح المواد الجنسية عوض القيام بما يلزم لمواجهة الأمور التي أوصلت اقتصادنا إلى شفير الهاوية.”
ألقى تقرير لهيئة رقابة حكومية أمريكية باللائمة في وقوع الأزمة المالية العالمية على موظفي هيئة الأوراق المالية والتداول في الولايات المتحدة الأمريكية، فالغالبية العظمى منهم كانوا يقضون ساعات طويلة في تصفح المواقع ذات المواضيع الجنسية على شبكة الإنترنت، متجاهلين المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مراقبة البورصة والشركات.
وبحسب التقرير الذي نشرته “سي إن إن”، فإن الموظفين والعاملين بدوامات جزئية في الهيئة، ويبلغ عددهم 33 شخصاً أمضوا ساعات طويلة كل يوم في استخدام أجهزة الكمبيوتر الحكومية لأهداف جنسية، متناسين مهماتهم الوظيفية التي يتقاضون عليها رواتب تتراوح بين 90 و223 ألف دولار سنوياً.
ومن الحالات التي أشار إليها التقرير، أن مديرة أحد المكاتب الفرعية دخلت إلى مواقع جنسية 1800 مرة خلال أسبوعين، باستخدام أجهزة حكومية، وقامت بتحميل 600 صورة جنسية على جهاز كمبيوتر رسمي.
كما قام أحد المحامين في المركز الرئيسي للهيئة، بتصفح المواقع الجنسية لمدة ثماني ساعات يومية، أي معظم وقت دوامه، ومن ثم حمّل أفلاما جنسية كثيرة إلى حد استهلك معه كل سعة ذاكرة الكمبيوتر، فبدأ بحفظ الأفلام على أقراص ممغنطة نقلها إلى منزله بالصناديق نظراً لكثرتها.
ووفقاً للتقرير، فإن هذه الممارسات تسود الهيئة منذ خمس سنوات، ما يعني أنها حصلت في الفترة التي بدأت فيها إشارات الأزمة المالية بالظهور، واستمرت بعد وصول الأزمة إلى الذروة.
وعلّق النائب الجمهوري، داريل عيسى، العضو في اللجنة البرلمانية للإصلاح ومراقبة الحكومة على تقرير المفتش الأمريكي بالقول: “من المحزن أن نكتشف بأن موظفين كباراً في هيئة الأوراق المالية والتداول كانوا يمضون وقتهم في تصفح المواد الجنسية عوض القيام بما يلزم لمواجهة الأمور التي أوصلت اقتصادنا إلى شفير الهاوية.”