تزداد شكاوى مواطنين في دولة الإمارات، مطالبين بمزيد من المرونة في القوانين الخاصة بمنع المواطنين من السفر، في حال كان هؤلاء مطلوبين لقضايا ديون، ولا تصنّف على أنها جرائم اقتصادية.
وبحسب تقرير نشر في صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن إجراء حظر السفر، يعتبر إجراءً احترازياً يهدف إلى منع هروب المدين، كما أشارت الصحيفة إلى تسجيل حالات جرى فيها منع مواطنين من السفر، من خلال مطارات الدولة ومنافذها الحدودية، وذلك على خلفية وجود دعاوى مالية ضدهم، وذلك بالرغم من أن قيمة الديون في عدد كبير من هذه القضايا لا يتجاوز الـ 20 ألف درهم.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المحكمة الجزائية في دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف، قوله: “المنع بشكل عام بيد قاضي التنفيذ أو قاضي الموضوع، أي أن الأمر متعلّق بقضاء يختص فيه قبل رفع الدعوى أو أثناءها، وهناك شروط يتوجّب توافرها لإصدار المنع، وهو أمر رسمي يصدر من المحكمة المدنية، بناءً على أوراق من الدائن تثبت حقه في أموال بحوزة المَدين”.
ووفقاً للقانون، فإن المنع من السفر يعود إلى التخوّف من هروب المدين سواء أكان مواطناً أم غير ذلك، إلا أن عدداً من المحامين يرون أن التطبيق القضائي مخالف لذلك، إذ أن القانون يمنع السفر لحماية الحقوق، بينما في المقابل يتجاهل حق السفر والتنقل، كما أنه من غير المنطقي أن يشمل القانون المواطنين، لأنه من المستبعد أن يترك المواطن بلده تهرّباً من دين.
إلا أن هناك آراءً تؤيد القانون الآنف الذكر باعتباره يمنع المدين من تهريب الأموال إلى خارج الدولة، وهي حالة قد تنطبق على المواطنين.
هذا ويحق للقاضي في حال إصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة، وتعميم الأمر بالمنع على جميع منافذ الدولة.‏