استدعى جهاز الأمن الوطني في مملكة البحرين، الوزير منصور بن رجب، وذلك للتحقيق معه بتهم تتعلّق بغسيل أموال، لتطلق سراحه فيما بعد وتحيله إلى النيابة العامة.

وبحسب موقع “صوت المنامة”، فإن التهمة الموّجهة للوزير البحريني، مرتبطة بعمليات غسيل أموال، تصل قيمتها إلى 32 مليون دولار أمريكي، وبأن هذه العمليات تمت في داخل المملكة وخارجها، وتمّ اكتشافها من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

وزارة الداخلية البحرينية تحدثت عن الواقعة ببيان مختصر أشارت فيه إلى “القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسيل أموال في الداخل والخارج”، وبأنها أخضعت تحركات واتصالات الوزير ومعاونيه للمراقبة منذ أوائل العام الماضي، وقامت قوة من الشرطة بتفتيش منزل مدير مكتب الوزير قبل اقتياده للتحقيق، في الوقت الذي عملت فيه قوة أخرى على تفتيش صحيفة “العهد” التي يمتلكها الوزير.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فإن عدداً من السلطات في القارة الأوروبية، قد تعاونت مع السلطات المحلية في البحرين، للكشف عن أنشطة الوزير، وذلك من دون أن تفصح الوكالة عن هذه المصادر.

وكان موقع “العربية نت” قد تحدث إلى الوزير منصور بن رجب، والذي نفى الاتهامات الموّجهة إليه قائلاً: “الوقت كفيل بكشف كل شيء”، نافياً ما أثير حول انهياره خلال التحقيق معه.

وفي المقابل أشار المحامي العام الأول في النيابة العامة عبدالرحمن السيد، إلى أن النيابة لا تتهاون على الإطلاق في جرائم الفساد أو غسيل الأموال، بغض النظر عن المتورطين فيها، حتى وإن كانوا وزراء.

وسبق للوزير منصور بن رجب أن خضع للاستجواب في عام 2008، من جانب مجلس النواب، حيث كان يترأس وقتها وزارة البلديات، وأعفي من هذا المنصب، وأسندت إليه وزارة دولة.