بدأت الدول الخليجية بتطبيق عدد من القوانين الجديدة للحد من التدخين، وقد منع تدخين الشيشة في مدن هامة كالرياض، كما فرضت عدد من الدول قوانين صارمة بهدف تحسين الصحة العامة. فالإمارات أصدرت قانوناً اتحادياً الشهر الماضي يمنع التدخين في عدد كبير من المناطق العامة ومن ضمنها المطاعم والمقاهي في الأحياء السكنية. كما فرض القانون ضرائب هائلة على من يخالف هذا القانون الجديد.
وتنظر الحكومات الخليجية حالياً إلى إمكانية فرض ضرائب مرتفعة على منتجات التبغ، وهي الطريقة المتبعة في الدول الغربية التي وصلت بها أسعار التبغ إلى أرقام خيالية، وتقول الحكومات الغربية إن هذا القانون ساعد فعلاً على خفض نسبة المدخنين بين مواطنيها. والأهم من ذلك هو أن الحكومات تستخدم أموال هذه الضرائب في مشاريع الصحة العامة.
في “كازدار” طلبنا من القراء إبداء رأيهم بهذا النوع من الضرائب فسألنا في استفتاء كازدار: “هل ستقلل إضافة ضريبة مرتفعة على التبغ من نسبة المدخنين؟” وجاءت النتائج على النحو التالي، 36 بالمئة من المشاركين قالوا أن هذه الضرائب ستنجح فعلا بتخفيض نسبة المدخنين، فيما قال 36 بالمئة أيضاً من المشاركين أن هذا القانون لن يفيد وأن المدخنين مستعدون لدفع أي مبلغ كان مقابل سجائرهم، كما قال القسم المتبقي من المشاركين والذين بلغت نسبتهم 28 بالمئة أنهم غير متأكدين من فعالية هذه الضرائب في خفض نسبة المدخنين، ولكن الفكرة جيدة جداً لأن أموال الضرائب يمكن استثمارها في مشاريع اجتماعية.