تحدث تقرير حديث ظهر عن “مجموعة كابيتاس العالمية” عن أهمية الدروس من الأزمة العقارية في العالم بالنسبة لصياغة قانون الرهن العقاري في السعودية الذي من المتوقع أن يصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويشهد للنظام السعودي المالي نجاحه عبر السنين. وقد أسكت هذا النظام من انتقده على اعتبار أنه مليء بالقوانين والتعقيدات بعد أن أثبت نجاحاً هائلاً خلال الأزمة المالية، ويعد النظام المالي السعودي من أهم الأنظمة المالية العالمية اليوم.

وذكر التقرير أن بإمكان السعودية أن تتابع في تطوير نظامها المالي الناجح عندما تدخل قانون الرهن العقاري إذا تعلمت من دروس الأسواق العالمية التي عانت بشدة خلال الأزمة المالية العالمية. بل وينظر إلى أن قوانين الرهن العقاري المطبقة في العالم وخصوصاً في الولايات المتحدة على أنها أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية.

ويتوقع التقرير أن يضم القانون الجديد تشريعات حكيمة يكون حجر الأساس فيها القدرة على تحمل تكاليف قروض الرهن العقاري. كما أوصى التقرير بنشر برامج توعية للمستهلكين عن كيفية استخدام هذه القروض.

ويرى التقرير أن هذا النوع من التشريعات سيكون بمصلحة الراغبين بشراء العقارات لأنه سيضع حداً للتضخم الكبير في سوق العقارات ويمنع أي فقاعة عقارية تؤدي بالمرحلة الأولى إلى ارتفاع أسعار العقار إلى درجات غير منطقية ثم إلى انهيار السوق في المرحلة اللاحقة. وهو الأمر الذي شهدته الأسواق العقارية في أماكن كثيرة من العالم ومدينة دبي هي أحد أهم الأمثلة.