نقلت صحيفة “الخليج” الإماراتية عن موقع “إيكونومي وتش” أو مراقب الاقتصاد الالكتروني أن دبي تصنف في المركز الـ44 كأفضل مدينة مالية في العالم، حسب دراسة قامت بها مؤسسة “سيتي ميورز” .

ووفق هذه المؤسسة فإنها صنفت دبي في المركز الـ 33 في قائمة المدن الأكثر ثراء في العالم، وتم التوصل إلى ذلك وفقا لمعيار تكافؤ القوة الشرائية. وأوضح الموقع بحسب الصحيفة أن دبي تعرف في العالم كمركز مالي دولية، وكانت  قوة دبي الاقتصادية  بلغت في العام 2006 نحو 46 مليار دولار وبلغت ذروة ثرائها .

لكن الأزمة المالية العالمية ألقت بثقلها على دبي، وأكثر ما تأثر قطاع البناء الناهض. واعتمدت دبي في بداية نهضتها على رصيدها النفطي، وأدى تراجع احتياطها من الغاز والنفط إلى تراجع إسهامها في مجمل الدخل المحلي ليصل إلى 6% .

كما لعبت صناعة السياحة دوراً كبيراً في الإسهام في مجمل الدخل المحلي . وشيدت في دبي بنى تحتية ذروة في المثالية والكلفة، وتأسست شركة طيران الإمارات التي أسهمت إسهاماً فعالاً في دعم اقتصاد دبي .

ونجم عن الاندفاع الكبير لدبي على درب التطور والنمو أنها خلفت وراءها معظم مدن الخليج وباتت درة المدن في المنطقة .

وتحسن الاقتصاد الوطني في دبي بسبب الارتفاع الكبير لأسعار النفط والتوسع في القطاعات غير النفطية .

وتقوم دبي بتعزيز قطاعات السياحة وتجارة التجزئة للحفاظ على زخم الانطلاقة الجديدة . ويمكن تحقيق ذلك ببساطة بفضل ما لديها من مكوّن سكاني عظيم، جلهم يتمتع بخبرات واحتراف في شتى المجالات التي تؤهل دبي للنهوض والتطور من جديد .

كما تعتمد دبي في دخلها الوطني إلى حد كبير على تدفق أعداد كبيرة من السياح على المدينة . وتقوم الحكومة المحلية في الإمارة بتنويع مصادر الدخل عن طريق بناء قنوات على شكل أنشطة مؤسسية وتجارية .

وكان الغرض الأساس من بناء خط المترو ودبي لاند العمل على تعزيز الحركة السياحية في المدينة . أما المشروعات الأخرى فتضم مشروعات سياحية لجذب السياح مثل المنتجعات والمنتزهات ومراكز التسوق التي لا يوجد لها مثيل في العالم فضلا عن الملاعب المتوقع أن تستقبل مناسبات رياضية دولية في السنوات المقبلة .