تثبت الخدمات المالية الإسلامية أهميتها يوماً بعد يوم في قطاع المال العالمي، وبدأت الدول المتقدمة الواحدة بعد الأخرى بالتسابق إلى تقديم حلول وتشريعات للخدمات المالية الإسلامية التي برزت بشكل كبير جدارتها في الفترة الأخيرة خصوصاً لأن هذه الخدمات التي تقوم على أساس قانون الشريعة الإسلامية الذي يحظر إيرادات الفوائد، ويركز على تقاسم الأرباح على أساس شراء وبيع الموجودات والأصول الملموسة أثبتت جدارتها في الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الأزمة المالية العالمية.

وقد قامت الحكومة الأسترالية بإطلاق دليل شامل حول الخدمات المالية الإسلامية يحتوي على تعليمات مفصلة حول فرص الاستثمار وتوافر النظام المصرفي الإسلامي في قطاع الخدمات المالية في أستراليا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير التجارة الأسترالي سايمون كرين خلال إطلاقه الدليل في مدينة ملبورن قوله “إن التمويل الإسلامي والخدمات المالية والبنكية الإسلامية أساس مهم للغاية في استراتيجيات الحكومة الاسترالية الهادفة إلى جعل البلاد مركزاً مالياً في المحيط الهادئ” وأكد كرين استعداد بلاده لتقديم تلك الخدمات لقرابة مليار مسلم مقيمين في الدول المجاورة لاستراليا في منطقة المحيط الهادئ.

وقال كرين إن قطاع التمويل الإسلامي يقدر بأكثر من تريليون دولار أسترالي وأن هذا القطاع يشهد نمواً كبيراً يقدر بحوالي 10 بالمئة سنوياً في كل عام من العشرين سنة الماضية. ويشهد هذا القطاع نمواً مماثلاُ في جميع أنحاء الأرض.