قالت الولايات المتحدة في تقرير سنوي لها، حول سرقة حقوق الملكية الفكرية، نشر مساء أمس الجمعة، إن تقليد البضائع بلغ مستوى “غير مقبول” في الصين، مشيرة إلى أن الصين هي تعتبر الأقل دفاعا عن حقوق الملكية الفكرية.
وجاءت الصين على رأس لائحة الدول التي تحتل الأولوية في المراقبة، في تقرير أعدته أجهزة ممثل التجارة الدولية، وجاء في التقرير: “إن المستوى العام لسرقة حقوق الملكية الفكرية يظل غير مقبول في هذا البلد وهو الشريك التجاري الثاني للولايات المتحدة”.

وأشار التقرير إلى أن 79 بالمئة من السلع المقلدة المصادرة على الحدود الأميركية في 2009، صنعت في الصين مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالعام 2008 الذي بلغت فيه النسبة 81 بالمئة، وأضاف التقارير أن الإطار القانوني الذي يتيح احترام هذه الحقوق في الصين يظل غير فعال بشكل كبير وغير رادع.

كما وأشار التقرير إلى أن الانتهاك الواسع لحقوق الملكية الفكرية لا يزال يطال مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية وتكنولوجيات تنتمي إلى قطاعات مختلفة، ومن بين القطاعات الأشد تأثرا بالتقليد الصيني، السينما، والموسيقى، والنشر، والعاب الفيديو، والنسيج، والأحذية الرياضية، والبلاط، والكيمياء، والتجهيزات الكهربائية، وتكنولوجيات الإعلام، ضمن العديد من القطاعات الأخرى على حد ما ذكره التقرير.

وبحسب التقرير أيضا فإن الصين تفرض قيودا على الاستيراد، من شأنها عرقلة أو تأخير دخول بعض السلع الأجنبية المرتكزة على حقوق الملكية، مشيرا في ذات الوقت إلى رغبة بكين بتشجيع الابتكار المحلي، من خلال توجيه يفرض على المرشحين لدخول أسواقها العامة، إبراز وثيقة تثبت استخدامهم للتكنولوجيا الصينية في ستة قطاعات على رأسها المعلوماتية والاتصالات والطاقة.

وفي ختام التقرير، أبدت واشنطن قلقها من تنامي السياسات التي من شأنها أن تلحق الضرر بأصحاب حقوق الملكية الأميركيين، داعية إلى إلغاء هذا الإجراء المعمول به منذ نوفمبر الماضي.

وإضافة إلى الصين، ضمت لائحة الدول التي تحتل الأولوية في المراقبة بالترتيب كلا من روسيا والجزائر والأرجنتين وكندا -التي أدرت العام الماضي لأول مرة في القائمة منذ 20 عاما- وتشيلي والهند وإندونيسيا وباكستان وتايلاند وفنزويلا.