قال موقع حكومي على شبكة الإنترنت، أمس الأول، إن عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر ارتفع بأكثر من 5 .10 مليون أو بنسبة 20 في المئة خلال عام حتى سبتمبر/ أيلول .

وقال الموقع ان عدد الاشتراكات ارتفع إلى 93 .63 مليون في سبتمبر، وكان عدد المشتركين في سبتمبر 2009 في خدمات شركات الهاتف المحمول الثلاث -اتصالات مصر وموبينيل وفودافون مصر- يبلغ 43 .53 مليون . ويبلغ عدد سكان مصر 79 مليون نسمة .

كان معدل نمو الاشتراكات قد تباطأ منذ ديسمبر/ كانون الأول، عندما زاد عدد المشتركين بواقع 7 .1 مليون في الشهر . وألقى محللون باللوم جزئياً على تأخيرات في خطة لإضافة رقم إلى أرقام الخطوط .

وكان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أبلغ “رويترز” في يوليو/ تموز، أن مصر تدرس خيارات لإصدار رخصة رابعة للهاتف المحمول بما في ذلك شبكة افتراضية .

وعبرت شركة المصرية للاتصالات التي تملكها الدولة وتحتكر خدمة الهاتف الثابت عن اهتمامها برخصة جديدة للهاتف المحمول .

من جانب آخر قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد “لرويترز” أول من أمس إن من المتوقع ارتفاع تكاليف دعم الغذاء في مصر في 2010-2011 مع إنفاق الدولة اربعة مليارات جنيه مصري اضافية (695 مليون دولار) بسبب الزيادات في الاسعار العالمية .

وكانت مصر وهي اكبر مستورد للقمح في العالم قالت إنها تعتزم إنفاق ما بين 5 .2 مليار واربعة مليارات جنيه اضافية في 2010-2011 لتعويض النقص بعدما حظرت روسيا التي تضررت من الجفاف صادرات القمح هذا الصيف ما أدى إلى قفزة في الاسعار العالمية .

وقال رشيد في مقابلة اثناء زيارة إلى أبوظبي “مع انتصاف العام المالي يمكن أن نرى ان فاتورة الدعم سترتفع فيما يبدو بأربعة مليارات” .

وأضاف أن “مصر ما تزال تستورد حوالي 50 في المئة من امداداتها الغذائية، ونحن قلقون جداً بشأن تأثير ذلك في ميزانيتنا” .

ودفعت مصر حوالي 280 دولارا-290 دولاراً مقابل طن القمح من فرنسا وكندا والولايات المتحدة في اغسطس/آب وسبتمبر/ايلول في حين دفعت في يونيو/حزيران حوالي 165 دولارا للطن من القمح الروسي . وفي اوائل عام 2008 دفعت مصر ما بين 450 دولارا-480 دولارا للطن لبعض الشحنات .

ويذهب حوالي 60 في المئة من صادرات مصر إلى أوروبا والولايات المتحدة، ما يضع أكثر الدول العربية سكانا أمام مخاطرة بالنظر إلى أن هذه الاقتصاديات الغربية ما تزال تواجه صعوبات بعد الازمة الاقتصادية العالمية . وقال رشيد “نتطلع إلى تنويع شركائنا التجاريين نظراً لأن هناك تباطؤا في أوروبا والولايات المتحدة” . وأضاف “نتطلع إلى زيادة التجارة والاستثمار من الشرق الاوسط ومنطقة الخليج وآسيا” .

وقال إن احد التحديات الرئيسية لمصر يتمثل في الحفاظ على معدل نمو اقتصادي سنوي بين ستة وسبعة في المئة . وذكر أيضاً أن الاستثمار الاجنبي المباشر لن يتأثر بعدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في 2011 .

وقال “نلاحظ نمواً في الاستثمار الاجنبي المباشر، ولذلك فالأمور تبدو جيدة بالنسبة إلى الاستثمارات الطويلة الاجل التي نعطيها أولوية دائماً . ربما تتأثر الاستثمارات القصيرة الاجل في البورصة” .

المصدر: رويترز