أكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بنسبة 14٪ بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام ،2009 إذ ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 52 مليار درهم في مايو ،2009 إلى 59.6 مليار درهم في مايو من العام الجاري.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان لها أمس، إن «البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي، بنسبة 65٪ من 4.35 مليارات درهم في مايو ،2009 إلى 7.19 مليارات درهم في مايو ،2010 بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 22٪، لترتفع قيمته من 11.26 مليار درهم إلى 13.76 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 6٪، لترتفع قيمتها من 36.46 مليار درهم إلى 38.64 مليار درهم في الفترة نفسها».

وأوضحت أن «المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة، تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير، بلغ نحو 26 ألف طن خلال اليوم».

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع معدل النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير، مقارنة بالنمو في بند الواردات في شهر مايو الماضي وفقاً للبيانات الأولية، يعد انعكاساً إيجابياً للسياسة الاقتصادية للدولة في ظل الأزمة المالية التي تسود العالم منذ عام ،2008 كما تعكس مؤشرات النمو في تلك البنود استمرار التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري للإمارات مع العالم الخارجي، خلال فترة المقارنة، الأمر الذي يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصادات العالمية خلال تلك الفترة.

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة، خلال فترة المقارنة، قالت الهيئة في بيانها إن كلا من الهند والصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا والسعودية وتركيا وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها الإمارات في بند الواردات في مايو الماضي، بقيمة بلغت نحو 23.7 مليار درهم بنسبة 61٪ من إجمالي قيمة واردات الدولة، بينما جاءت سويسرا والهند وإيران والسعودية وباكستان والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت والصين، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5.6 مليارات درهم في الفترة نفسها بنسبة 78٪ من إجمالي قيمة الصادرات، وجاءت كل من الهند وإيران والعراق والمملكة المتحدة وأفغانستان والسعودية والبحرين وبلجيكا وقطر والكويت، على التوالي، في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة بلغت نحو 9.9 مليارات درهم، تمثل نسبة 72٪ من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

ولفتت الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن «إمارات أبوظبي ودبي والشارقة استحوذت على 97.5٪ من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للدولة في مايو 2010»، مشيرة إلى أن «نصيب إمارة أبوظبي من إجمالي قيمة تلك التجارة بلغ ما قيمته 9.38 مليارات درهم، ونصيب إمارة دبي 37.9 مليار درهم، والشارقة 3.5 مليارات درهم، بينما بلغ نصيب كل من عجمان 435 مليون درهم، ورأس الخيمة 83 ملايين درهم، والفجيرة 723 مليون درهم، وأم القيوين 44.7 مليون درهم».

وأوضحت أن «البيانات الإحصائية الأولية أظهرت استمرار الذهب والألماس في الحفاظ على صدارتهما ترتيب أفضل 10 سلع في تجارة الدولة غير النفطية خلال الفترة»، مشيرة إلى أن «قيمة تجارة الدولة من الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق بلغت 5.5 مليارات درهم في مايو الماضي، والألماس (وإن كان مشغولاً، لكن غير مركب ولا منظوم) 3.7 مليارات درهم».

المصدر: الإمارات اليوم