أكد مركز الإحصاء في أبوظبي، أن «عدد الوحدات العقارية الخالية بلغ 40593، من أصل 165017 مبنى في الإمارة، ليكون عدد المنشآت العاملة 90024 فقط». وأشار في تقرير الى أن «عدد المباني المكونة من طبقتين بلغ 5436، والفيلات 34457، فيما تضم الإمارة 10149 مبنى قيد الإنشاء، وبلغ عدد الوحدات العقارية 382016».

ولفت إلى أن الإمارة شهدت في السنوات الخمس الماضية «طفرة عمرانية بالتزامن مع النمو الاقتصادي المتسارع، إذ كان عدد المباني 115390 عام 2005».

واعتبر أن تطور نشاط الإنشاءات من «الأسـاسـيات لـتــطور أي اقتصاد وتنميته، ويرتبط بالنشاطات التنموية الأخرى». ولاحظ «اسـتمرار القطاع العقاري في النمو على مدى السنوات الأخيرة، ساهمت فيه مجموعة عوامل، واستقطب استثمارات ضخمة في المشاريع التطويرية والإنشائية، ما يجعله واحداً من أكثر القطاعات ديناميكية وأهمية في منظومة القطاعات الاقتصادية في الإمارة، من خلال مساهمته في دفع عجلة النمو وتنويع هيكل الاقتصاد».

ورأى أن نشاط العقارات «بات من المواضيع الحيوية، نظراً إلى انعكاساته الكبيرة على حياة الإنسان». واعتبر أن «تأمين الوحدات السكنية الملائمة للمقيمين في الإمارة، من الأهداف الأساسية التي تسعى الجهات الحكومية إلى تحقيقها، لذا تقدِّم حكومة أبوظبي الخدمات والتسهيلات المتميزة في نشاط العقارات».

وأكد المركز أن الإمارة «تتجه بقوة نحو إحداث تنمية متوازنة، إذ يتم التركيز على المناطق الأقل نموّاً».

وتـظـهر بيـانات المـركـز حـول عـدد المنـشآت بحسب المنطقة والنشاط الاقتصادي في إمـارة أبوظبي، أن «منطقة أبوظبي كانت تـسـتحـوذ علـى 59 في المئة من المنشآت الإجمالية في الإمارة عام 2005، انـخـفـضـت إلى 47 في المئة هذا العام، في حين ارتفعت حصة المـنـطقة الغربية مـن 6.9 فـي الـمـئة إلـى 12.8، وحصة منطقة العين من 34 في المئة إلى 40 في الفترة ذاتها».

المصدر: صحيفة الحياة