اعتمدت مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” الذراع التنظيمية لدائرة اراضي وأملاك دبي اتفاقية جديدة مع أمناء حساب الضمان العقاري في البنوك في إطار خطة الدائرة الاستراتيجية لرفع كفاءة مزودي الخدمة في القطاع العقاري من جهة ولتلبية متطلبات أحكام القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري بدبي ولوائحه التنفيذية والذي تتولى المؤسسة تطبيقها من جهة أخرى .

بموجب تلك القوانين النافذة فإن أمين الحساب في المؤسسة المالية يجب أن يكون معتمداً لدى المؤسسة كشرط للتعاقد مع المطورين المسجلين لإدارة حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري في إمارة دبي .

وقال خالد عبيد المطيوعي مدير اول ادارة حساب الضمان في المؤسسة إن “الاتفاقية الجديدة تخول أمين الحساب المعتمد لدى الدائرة بالتعاقد مع المطوّرين العقاريين المسجلين لدى الدائرة، حيث يلتزم أمين الحساب بفتح حساب ضمان للمطوّرين المسجلين” .

وكشف المطيوعي بأن المؤسسة جددت توقيع 18 اتفاقية مع البنوك وفقاً للضوابط والشروط الجديدة التي اعتمدتها مؤخراً لضمان رفع معدلات عمليات التنظيم والرقابة وتعزيز مبدأ الشفافية للعاملين في القطاع العقاري .

واشار المطيوعي إلى أن تطوير بنود الاتفاقية يرمي إلى تسهيل الإجراءات وحفظ الحقوق لجميع اطراف المعادلة العقارية والتزام جميع الاطراف . مؤكّداً أن الدائرة حريصة على الارتقاء بخدماتها لتوسيع رقعة المستفيدين من خدماتها في القطاع العقاري وبما يدعم ويسهم بقوة في النمو الاقتصادي في الدولة . وأوضح المطيوعي أن “من بين أبرز ما جاء في بنود الاتفاقية الجديدة عدم السماح لأمين الحساب الجمع بين صفة أمين الحساب ومستثمر في المشروع العقاري، وسيتوجب عليه إبلاغ المؤسسة فى حالة وجود أي تداخل للمصالح بين البنك والمطور، وأن يكون فتح حساب الضمان بموجب اتفاقية مكتوبة بين المطور وأمين الحساب وتودع نسخة منها أو من تعديلاتها لدى المؤسسة” .

وألزمت الاتفاقية الجديدة أمين الحساب بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع، وأن يكون الحساب مخصصاً حصرياً لأغراض إقامة مشروع التطوير العقاري طبقاً للقوانين واللوائح وللنظم والإجراءات المعمول بها لدى أمين الحساب .

ولفت المطيوعي إلى أن “الاتفاقية الجديدة تلزم أمين الحساب بتخصيص حسابات مستقلة لكل وحدة من وحدات المشروع لإيداع المبالغ المدفوعة من المشتري لكل وحدة على أن يقوم أمين الحساب بتزويد المشتري بكشف حساب متفرع عن حساب الضمان موضحاً فيه تفاصيل المبالغ التي تم إيداعها في حساب الضمان الفرعي الخاص بالوحدة العقارية” .

وبحسب المطيوعي فإن على أمين الحساب إنشاء وحدة تنظيمية خاصة ضمن هيكله الأداري لإدارة حسابات ضمان التطوير العقاري المحفوظة لديه، خلال فترة 3 أشهر من إبرام الاتفاقية، وأن يجري تزويد المؤسسة بتفاصيل هذه الوحدة فضلاً عن تزويدها بقائمة معتمدة للأشخاص المسؤولين لديه عن إدارة حساب الضمان وإخطار المؤسسة بأية تعديلات تطرأ من وقت لآخر على هذه القائمة، كما سيتوجب على أمين الحساب تزويد المؤسسة بنماذج توقيعات المطور العقاري والمقاول واستشاري المشروع بهدف الوصول إلى اعلى مراحل التنسيق والعمل المنظم بين جميع الأطراف .

ويقول المطيوعي إن الاتفاقية الجديدة تلزم أمين الحساب بتزويد المؤسسة برمز خاص بها كمستخدم وكلمة المرور يخولها الدخول الى حسابات الضمان المسجلة لديه عبر الانترنت على مدار الساعة للتدقيق على المبالغ المودعة لتصبح جميع التعاملات ضمن نظام الكتروني يتسم بالدقة والتنظيم والشفافية .

وسيتوجب على أمين الحساب طبقاً للاتفاقية الجديدة استقطاع احتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) من إجمالي التحصيلات النقدية وإيداعها في حساب بنكي مستقل عن حساب ضمان المشروع الرئيسي بهدف التصرف بها لمواجهة الحالات الطارئة بعد التشاور مع المؤسسة،وكما سيكون أمين الحساب مسؤولاً عن تغطية أي نقص في حساب الاحتياطي عند التزام المطور بإيداع جميع المبالغ المحصلة من المستثمرين .

واوضح المطيوعي أن على أمين الحساب إيداع دفعات المشترين في حساب ضمان المشروع ويحظر عليه إيداع دفعات المشترين فى حسابات خاصة بالمطور إذا كان لهذا الأخير حسابات، أخرى لا علاقة لها بالمشاريع، لدى أمين الحساب غير حساب ضمان المشروع .

وختم بالقول: تشدد الاتفاقية الجديدة على أن يلتزم أمين الحساب بتوفير مهندسين للتحقق من سير تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع واجراء اعتماد الدفعات المستحقة للمقاول واستشاري المشروع عن الاعمال المنجزة وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها بين المطور وأمين الحساب مع تحمله مسؤولية أي خطا ينجم عن عملية صرف هذه الدفعات دون وجه حق .

المصدر : “الخليج الإماراتية”