تبدأ قطر العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2010-2011 بعدما أصدر أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قراراً باعتمادها.

وأعلن وزير الاقتصاد والمال يوسف حسين كمال، أن الموازنة قدرت على أساس 55 دولاراً سعراً لبرميل النفط، وأنه بمقارنة تقديرات الإيرادات بتقديرات الإنفاق، يُقدّر الفائض المتوقع بـ 7.9 بليون ريال في مقابل عجز بلغ 8.5 بليون ريال في موازنة 2009-2010.

وأكد الوزير القطري استمرار ازدياد الإنفاق العام بنسبة 25 بالمئة. ولفت إلى أن الموازنة التي ينتهي العمل بها في الحادي والثلاثين من آذار (مارس) 2011 تأتي في أعقاب أزمة مال لم يتأكد بعد تعافي الاقتصاد العالمي من تداعياتها.

وعزا النجاح القطري في مواجهة تحديات أزمة المال العالمية إلى السياسات المالية والنقدية المحافظة التي اتبعتها، التي كان لها أثر واضح في تجاوز الأزمة العالمية ومكنت الاقتصاد القطري من أن يكون أحد أفضل الاقتصادات نمواً في العالم.

وتشمل إنفاقات الموازنة القطرية مشروعات البنية التحتية من بينها استكمال مطار الدوحة الدولي، والبدء في أعمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، إضافة إلى شق الطرق ومرافق الصرف الصحي واستصلاح الأراضي وتوسيع شبكة الكهرباء والماء.

واعتمدت 2.5 بليون من خارج الموازنة لدعم صندوق قروض الإسكان.

المصدر: صحيفة الحياة