انخفض عدد العاملين في القطاع المصرفي الإماراتي نحو 3062 موظفاً خلال 18 شهراً، إذ تراجع عدد موظفي القطاع مـن 39.589 ألف موظف في ديسمبر 2008 إلى 36.527 ألفاً في نهاية يونيو الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الفروع إلى 85 فرعاً ليبلغ 699 فرعاً، حسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وعزا مصرفيون وخبراء تراجع أعداد العمالة في القطاع خلال الفترة الماضية إلى عوامل عدة، أهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتراجع الطلب على الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى اتجاه العديد من البنوك إلى أتمتة الأنظمة وعمليات التعهيد (الاستعانة بموظفين تابعين لشركات أخرى)، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع افتتاح مزيد من الفروع الجديدة، ولا تخل بأداء وجودة الخدمات البنكية المقدمة.

وتفصيلاً، قال المدير العام للشؤون المالية والإدارية في بنك دبي التجاري، إبراهيم عبدالله: «لا نستطيع أن نغفل تأثيرات الأزمة العالمية وتداعياتها في القطاع المصرفي، التي دفعت الكثير من البنوك للاستغناء عن جزء من قوتها العاملة لتقليص النفقات، خصوصاً في قطاعات المبيعات التي تراجعت أعمالها بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين».

وأضاف أن «حجم العمالة التي خرجت من القطاع تشمل الاستقالات والسفر، وذلك مع زيادة حيّز التقنية الحديثة التي تقلل استخدام العنصر البشري في الأعمال (أتمتة الأعمال)، إضافة إلى عمليات التعهيد التي يلجأ إليها العديد من الشركات لتقليص تكاليف العمالة، خصوصاً في مراكز الاتصال والدعم».

إلى ذلك، قال رئيس الأبحاث والدراسات في بنك ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ماريوس ماراثيفتيس، إن «المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية تسارع في أولى خطوات تفادي الأزمة المالية إلى تقليص حجم العمالة لتقليل النفقات، لاسيما في ظل تراجع الطلب على المنتجات المصرفية، وما تبعه من تراجع في حجم الأعمال».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، إن «تقليص موظفي البنوك يعد من الآثار الإيجابية الناتجة عن تداعيات الأزمة العالمية، خصوصاً في ظل قدرة البنوك على العمل بهذا النقص والكفاءة نفسها». وحول تنامي فروع البنوك، أوضح عريقات أن «الفروع الجديدة معظمها في المراكز التجارية ولا تحتاج إلى موظفين أكثر، كما أن العديد من البنوك لجأ إلى استبدال فروعه الكبيرة بفروع أقل أو أصغر، لتحقيق الانتشار الأوسع و الكفاءة العالية».

في الاتجاه نفسه، أكد مسؤول مصرفي أن «العديد من البنوك اعتاد على تعيين أعداد إضافية من الموظفين تزيد على حاجته، خصوصاً في إدارات المبيعات قبل الأزمة العالمية، وأن الاعتماد على التقنية، والتعهيد في ظل تداعيات الأزمة العالمية، دفعا البنوك إلى تقليص العمالة وزيادة الجودة»، مشيراً إلى أن «المصرف المركزي لا يتدخل في مسألة استغناء الموظفين».

من جانبه، أكد مدير العمليات في بنك أبوظبي الوطني، عبدالله صالح، أن «بنوكاً لجأت إلى تقليص أعداد موظفيها لترشيد النفقات، كما قامت بنوك أخرى بإلغاء بعض الإدارات أو تقليص بعض الأنشطة للتعامل مع الأوضاع الجديدة الناتجـة عن الأزمة العالمية»، مضيفاً أن «البنك لم يقم بعمليات تسريح خلال العام الجاري».
المصدر: الإمارات اليوم