عدد القضايا التي تم رفعها إلى لجان التحكيم التجارية في غرفة دبي فوق ال 3000 قضية تنظرها لجان التحكيم بغرفة دبي بقيمة منازعات بلغت 7 مليارات درهم بحسب ما جاء على لسان عصام التميمي، رئيس لجنة التحكيم لغرفة التجارة الدولية، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجمعية العمومية لغرفة التجارة الدولية بالإمارات .

وأوضح التميمي أن معظم هذه القضايا تتركز في المنازعات العقارية وذلك بنسبة 35% من حجم المنازعات التي تنظرها اللجان التحكيمية بغرفة دبي، منوهاً بأن بقية النسبة تتمثل في القضايا التجارية بكافة أشكالها .

وقال التميمي، إن تعزيز اللجان التحكيمية هو الهدف في المرحلة المقبلة من نشاط غرفة التجارة الدولية في دولة الإمارات، حيث إن تعزيز تحكيم غرفة التجارة الدولية في المنطقة بمثابة حل للعديد من القضايا التجارية العالقة، بالإضافة إلى أن لجنة التحكيم التابعة للغرفة التجارة الدولية سوف تتولى تقديم محكمين مشتغلين في مجال التحكيم عبر تقديم برامج تدريبية لهم، وأشار التميمي إلى أن نسبة المواطنين العاملين بقطاع التحكيم في غرفة التجارة الدولية في الإمارات بلغت 55 محكماً منهم حوالي أكثر من الثلث من المواطنين .

وأضاف التميمي أن “دور لجنة التحكيم هو حلقة الوصل بين المحكمين بغرفة التجارة الدولية في باريس وبين المحكمين في غرفة التجارة الدولية بالإمارات، منوهاً بأن هناك عدة أنشطة توعوية تقوم بها غرفة التجارة الدولية في الإمارات بهدف زيادة الوعي بالمشاكل التجارية وكيفية حل المنازعات .

وقال التميمي “نحاول تشكيل أكبر عدد ممكن من اللجان في الدولة، حيث نجحنا بإنشاء اللجنة المصرفية وهي من أنشط اللجان، فضلاً عن أننا نعمل جاهدين في الوقت الحاضر على الشروع في إنشاء لجنة جديدة هي لجنة مكافحة الفساد، مؤكداً على أن غرفة التجارة الدولية في دولة الإمارات تعمل جاهدة على تعزيز وخلق الوعي بشأن لجان غرفة التجارة الدولية في مجتمع الأعمال، وذلك من خلال أعضائها .

المصدر : “الخليج الإماراتية”