بدأ مستوى النشاط الاقتصادي العام في السلطنة في التعافي الذي تعكسه الأوضاع النقدية نتيجة لزيادة نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 30 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة في السلطنة، حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك طبقاً للوضع في نهاية يوليو/تموز الماضي حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 11،7 في المئة ليصل إلى 15263،7 مليون ريال مقارنة ب 13668،8 مليون في نهاية يوليو/تموز من العام الماضي، وزاد اجمالي رصيد الائتمان – الذي شكل ما نسبته 67 في المئة من إجمالي الأصول – بنسبة 6،4 في المئة، وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في

مختلف الأوراق المالية – محلية وأجنبية- بنسبة 14،4 في المئة .
وفي شأن آخر:
بلغ عدد القروض التي قدمها بنك التنمية العماني خلال النصف الأول من العام الجاري 1938 قرضا بقيمة 692 .346 .13 ريالاً، وذلك لتمويل المشروعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق، حيث حظي قطاع الثروة السمكية بأكبر عدد من المشروعات الممولة خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغ عددها 822 مشروعا بنسبة 42% من المشاريع التي مولها البنك وبقيمة 526 .433 .2 ريالا، أي بنسبة 18% من القيمة الإجمالية للقروض المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، يليه قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والصيد ب614 قرضا بنسبة 32% من عدد القروض الممولة وبقيمة 417 .020 .3 ريالا، مشكلا نسبة 23% من اجمالي قيمة التمويل الذي قدمه بنك التنمية العماني خلال النصف الأول من العام الجاري للقطاعات الاقتصادية .

وتوضح الإحصائيات أن قطاعات الثروة السمكية والزراعة والثروة الحيوانية استحوذت على 74% من عدد القروض التي قدمها البنك و41% من حجم التمويل، الأمر الذي يعكس أهداف البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بمجالات ذات قيمة مضافة عالية .

المصدر: الخليج الإماراتية