أفادت وزارة الاقتصاد بأنها قامت بأكثر من 24 ألف جولة تفتيشية على أسواق الدولة خلال العام الجاري، أسفرت عن تحرير 1698 مخالفة تتعلق بضبط سلع مقلدة ومغشوشة، والتفتيش على المصانع، ومتابعة قوانين حماية المستهلك، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف.

وكشف مشاركون على هامش المؤتمر الأول لمكافحة الغش التجاري والتقليد الذي نظمته الوزارة في أبوظبي، أمس، أن الأدوية المزيفة تشكل نسبة 30٪ من البضائع المصادرة في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما شكلت الأدوية المزيفة التي تم ضبطها في الاتحاد الأوروبي، ومصدرها الإمارات 1٪.

وأكدوا أن نسبة كبيرة من السلع المقلدة والمغشوشة تدخل إلى الدولة بهدف إعادة التصدير، ومصدرها الصين، مطالبين بتشديد العقوبات، وتأسيس هيئة اتحادية تعنى بحماية حقوق المستهلكين، وتكون لها سلطة تنفيذية في الجمارك والمحاكم.

وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، حميد بن بطي المهيري، إن «الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للغش التجاري والتدليس، يتوقع صدوره العام المقبل، وروعي فيه تشديد العقوبات المفروضة على المخالفين».

وأكد أن «الإمارات، ووفقاً لشهادة المنظمات الدولية والعربية المعنية، تعد من أفضل الدول في مجال تطبيق وسنّ التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية».

وأوضح أن «الوزارة قامت خلال العام الجاري بـ24 ألفاً و183 جولة تفتيشية، وجهت خلالها 1698 مخالفة»، مبيناً أن قيمة البضائع المقلّدة والغش التجاري عالمياً تبلغ 780 مليار دولار سنوياً، تشكل نسبة تراوح بين 5 و10٪ من قيمة التداول التجاري العالمي، ويبلغ نصيب الدول العربية منها 50 مليار دولار.

بدوره، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، عبدالله آل حسين، إن «الجولات التفتيشية تضمنت 10 آلاف و101 جولة لمتابعة قانون حماية المستهلك، تم فيها تحرير 294 مخالفة، فيما تم تنفيذ 13 ألفاً و185 جولة تفتيشية لضبط سلع مقلدة ومغشوشة، تم فيها تحرير 1316 مخالفة، إضافة إلى 166 جولة تفتيشية لمتابعة حقوق المؤلف، تم فيها تحرير57 مخالفة، و353 جولة تفتيشية لمتابعة قانون العلامات التجارية، تم فيها تحرير 31 مخالفة، و378 جولة تفتيشية على المصانع، من دون تحرير أي مخالفات في هذا القطاع.

من جانبه، قال المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، الدكتور محمد الكمالي، إن «بيانات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 10٪ من الأدوية المتاحة على مستوى العالم مغشوشة، وتصل إلى أكثر من 30٪ في بلدان نامية»، مطالباً بتطوير القوانين والتشريعات، وتشديد العقوبات.

إلى ذلك، قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، إن «بعض دول مجلس التعاون الخليجي أصبح مركزاً لإعادة تصدير أدوية مزيفة»، لافتاً إلى أن نسبة تلك الأدوية بلغت 30٪ من مجمل البضائع المصادرة».

ولفت في ورقة عمل للمؤتمر، إلى أن «1٪ من الأدوية المزيفة التي يتم ضبطها في الاتحاد الأوروبي مصدرها الإمارات»، مشيراً إلى أن جمارك دبي ضبطت عام 2007 كميات أدوية مزيفة عبارة عن منشطات جنسية وعقاقير مهدئة تبلغ قيمتها السوقية 5.4 ملايين دولار.

وطالب بإغلاق أو إلغاء الترخيص نهائياً للمنشآت المخالفة، وسحب تراخيص المخالفين، إضافة إلى زيادة عدد العينات المحللة من الأدوية، خصوصاً المنتجات الدوائية ذات الطبيعة المشبوهة، واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن المكونات المجهولة في تلك المنتجات.

أما الخبير الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سليمان المساعيد، فقال إن «بيانات الدائرة تشير إلى أن عدد السلع المغشوشة والمقلدة يزيد على 500 سلعة مقلدة، تشتمل على قطع غيار سيارات، ومحركات، وساعات، وأقراص مدمجة، وحقائب، وأحذية، وأدوات تجميل، ونظافة، وأدوات وملابس رياضية، وهواتف متحركة، وأجهزة إرسال سمعي وبصري»، مطالباً بتدريب الباعة للتعرف إلى كيفية معرفة السلع المغشوشة، وتحميل البائع وصاحب المحل التجاري معاً المسؤولية عند مخالفة القوانين والتشريعات.

في السياق ذاته، قال رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية، عمر شتيوي، إن «نسبة لا يستهان بها من السلع المقلدة والمغشوشة تدخل إلى الدولة بهدف إعادة التصدير، ومن خلال المناطق الحرة»، موضحاً أن دراسات أجراها المجلس أكدت أن بعض السلع المقلدة يباع بسعر المنتج الأصلي نفسه، خصوصاً السلع الغذائية.

ولفت إلى أن «الحل الوحيد للحد من دخول هذه السلع، هو التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص، والزام خطوط الشحن بعدم حمل البضائع المقلدة، وتوعية الرأي العام بعدم شراء هذه السلع»، داعياً إلى تغليظ العقوبات ضد المخالفين.

وكشف عن أن «سلعاً مقلدة تأتي من الصين، خصوصاً، وأن الحكومة الصينية حريصة على التخلص منها بعد أن أساءت لسمعتها كثيراً، وضبطت أخيراً أكثر من 675 مليار قطعة كانت معدة للتصدير خارج حدودها».

المصدر: الإمارات اليوم