بلغ إجمالي دخل الأسر في أبوظبي خلال العام الماضي 76 مليار درهم، منها 27 مليار درهم للأسر المواطنة، إذ تمثل الأجور والرواتب المصدر الرئيس للدخل.

وقال تقرير لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني صدر أخيراً، إن «دخل الأسر غير المواطنة لم يشهد أي نمو خلال العام الماضي، إلا أنه من المتوقع أن تتحسن فرص العمالة والمكاسب مجدداً في العام الجاري»، مشيراً إلى أن «الدخل الإجمالي الفعلي للأسر غير المواطنة سيرتفع بمعدل قد يزيد على 6٪ سنوياً خلال الفترة من 2009 إلى 2013».

وأشار إلى أن «الإنفاق على المشتريات في قطاع التجزئة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي بلغ 18.9 مليار درهم، إذ يشكل الوافدون الحصة الأكبر من هذا الإنفاق، حيث بلغت 49٪ مقارنة بـ43٪، أي نحو 8.1 مليارات درهم من قبل المواطنين، بينما تأتي النسبة المتبقية 8٪ من إنفاق الزائرين».

وأضاف أنه «على الرغم من أن الدخل الإجمالي للأسر غير المواطنة أعلى من الدخل الإجمالي للأسر المواطنة، فإن الوافدين ينفقون جزءاً قليلاً من دخولهم على مشتريات التجزئة مقارنة بالمواطنين، إذ ينفق المواطنون نحو 38٪ من دخلهم على مشتريات التجزئة، مقارنة بـ18٪ للوافدين، الأمر الذي يعكس ارتفاع معدلات الادخار لدى الوافدين». ولفت التقرير إلى أن «حجم إنفاق الأسر المواطنة خلال العام الماضي على قطاع التجزئة بلغ 8.09 مليارات درهم، فيما تجاوز إنفاق الأسر الوافدة 9.26 مليارات درهم، في حين بلغ إنفاق السياح نحو 2.17 مليار درهم»، مشيراً إلى أن «نمو حجم الإنفاق على قطاع التجزئة للأسر المواطنة سيرتفع 5.2٪ خلال الفترة بين العام الجاري وعام ،2013 فيما سترتفع نسبة الإنفاق للأسر الوافدة إلى 4٪ سنوياً للفترة نفسها، فيما سيسجل إنفاق السائحين ارتفاعاً بنسبة 14.4٪ سنوياً، ما يدفع معدل النمو الإجمالي لإنفاق التجزئة إلى نحو 5.4٪ سنوياً».

وأضاف أن «من المتوقع أن ينمو إنفاق الأسر المواطنة على المطاعم والفنادق خلال فترة السنوات الأربع المقبلة بنحو 5٪، فيما يتوقع أن ينمو إنفاق الأسر الوافدة بنحو 4٪، والسائحين بما قدره 10٪، فيما يسجل معدل النمو الإجمالي للإنفاق على المطاعم والفنادق نمواً بمقدار 8.5٪».

وتوقع التقرير أن «يسجل الإنفاق في قطاع التجزئة نمواً من جانب المواطنين والوافدين تبعاً للدخل خلال الفترة من 2009 إلى 2013»، لافتاً إلى أن النمو المتوقع في إنفاق التجزئة من جانب السياح يعكس الزيادة في عدد الليالي الفندقية وزيادة في الإنفاق للّيلة الواحدة».

وكان التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي عن العام الماضي، أظهر أن متوسط دخل الفرد السنوي، أو ما يعرف بـ«حصة الفرد من الناتج المحلي»، بلغ 325 ألف درهم العام الماضي، مقابل 261 ألف درهم عام ،2007 بنسبة نمو 24.3٪، لتكون حصة الفرد في أبوظبي الأعلى عالمياً للمرة الأولى. وكشف التقرير الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة أن «الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 519.9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 30٪ على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، في حين بلغ نمو الصادرات النفطية للإمارة 46٪ العام الماضي»، مبيناً أن «السلع الاستهلاكية (الغذائية وغير الغذائية) شكلت ما نسبتـه 66٪ من إجمالي قيمة الواردات السلعية للإمارة».

المصدر : “الإمارات اليوم”