أرسلت الأشهر الأربعة ما بين يناير إلى نهاية ابريل الماضي من العام الجاري رسائل قوية إلى المتشائمين من حاضر ومستقبل السوق العقاري في دبي والى المتفائلين به على حد سواء. كانت الرسائل الموجهة إلى المتشائمين واضحة بأنهم على خطأ لكنها أبلغت المتفائلين بأنهم على صواب.

فقد أظهرت بيانات حصلت عليها (البيان الاقتصادي) من إدارة تنمية القطاع بمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل الصفقات العقارية التي ابرمها 7473 مستثمراً 20 مليار درهم تقريباً خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل من العام الجاري.

ولم تكن الصفقات لتتحقق إلا وفقاً لمعطيات في اتجاهين الأول ينحصر بالعودة الحذرة للبنوك في ضخ التمويلات ـ وإن كانت خجولة ـ لشرايين التطوير العقاري سواء أكانت لبعض شركات التطوير أو لبعض المقاولين أو لبعض المشترين.

أما الاتجاه الثاني فيمكن ملاحظته من حجم الصفقات وطبيعتها والجنسيات الأكثر فاعلية في سوق الصفقات العقارية حيث كان التنافس على اقتناص الفرص هو العامل الأكثر حسماً لتلك الصفقات لاسيما وان الجنسيات الأكثر إبراماً للصفقات ينتمون إلى الجنسيات ذاتها التي دخلت السوق العقاري في بداياته قبل الجنسيات الأخرى.

وسيكون من المفيد أن نلاحظ بأن حجم الصفقات المتنامي يظهر بأن المطورين العقاريين أنفسهم باتوا أكثر تفهماً لحركة التصحيح حيث بدأوا بمواكبة التطورات وعدم التمسك بأسعار البيع التي كانوا يبيعون بها خلال السنوات الماضية وهو عامل فرضه التنافس فيما بينهم للحصول على اكبر حصة من كعكة المستثمرين.

كانت تلك العوامل تتحرك بهدوء لكن القيمة الإجمالية لتلك الصفقات تشير إلى أن الأشهر المقبلة قد تحمل معها مفاجآت تتصل بتغيير أكبر في سلوك المطورين العقاريين بالذهاب إلى المشتري النهائي وتلبية متطلباته لاسيما بعد أن فهم هؤلاء بأن الرهان يكمن على المشتري النهائي وليس على المضاربين.

ولا يمكن حصر نمو الصفقات تحت تلك المظلة من دون إبراز الدور الإيجابي الذي لعبته الأخبار المتواصلة حول التحركات الفاعلة والهادفة لإغلاق ملفات الديون المتعلقة بشركة نخيل العقارية ومؤسسة دبي العالمية، فقد كان لتلك التحركات وما زال الأثر النفسي الفاعل في ترسيخ المستثمرين بالفرص الواعدة التي تزخر بها السوق العقاري بالإمارة.

احتل الإماراتيون المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات الأكبر في سلم المستثمرين خلال الفترة المذكورة وبلغت قيمة صفقاتهم 949 .6 مليارات درهم وهو ما يعادل 23 .35 بالمئة من القيمة الإجمالية للمبيعات فيما حل مستثمرون من الهند في المرتبة الثانية بتسجيلهم 352 .2 مليار درهم .

وهو ما يعادل 93 .11بالمئة تلاهم مستثمرون من بريطانيا بمبلغ 143 .2 مليار درهم وهو ما يعادل 86 .10 بالمئة ومن ثم مستثمرون من باكستان بمبلغ 172 .1 مليار درهم وهو ما يعادل 94 .5 بالمئة.

وطبقاً لبيانات إدارة تنمية القطاع بمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فقد جاء المستثمرون من إيران في المرتبة الخامسة بتسجيلهم مبلغ 037 .1مليار درهم وهو ما يعادل 26 .5 بالمئة تلاهم مستثمرون من كندا بتسجيلهم أكثر من 415 مليون درهم وهو ما يعادل 11 .2 بالمئة ومن ثم جاء البحرينيون بمبلغ 339 مليون درهم وهو ما يعادل 72 .1 بالمئة من القيمة الإجمالية للمبيعات خلال تلك الفترة فيما جاء مستثمرون من روسيا.

روسيا في المرتبة السابعة بمبلغ تجاوز 328 مليون درهم وهو ما يعادل 6 .1 بالمئة من القيمة الإجمالية تلاهم مستثمرون من أميركا بتسجيلهم لأكثر من 325 مليون درهم ثم مستثمرون من سوريا سجلوا مبلغ أكثر من 273 مليون درهم وتوزعت جنسيات أخرى لتسجل أكثر من 4 مليارات درهم من القيمة الإجمالية للمبيعات. وكان المجموع الكلي لقيمة تلك الصفقات 766 .352 .726 .19 درهما.

وأظهرت بيانات إدارة تنمية القطاع بمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن عدد المستثمرين تباين من جنسية إلى أخرى فقد كان أكثر الجنسيات تداولاً في إطار تلك الصفقات يحملون الجنسية الهندية وبلغ عددهم 1144 تلاهم مستثمرون من بريطانيا وبلغ عددهم 1133 ومن ثم الإمارات وبلغ عددهم 1018 فمستثمرون من باكستان وبلغ عددهم 791 .

ومن ثم مستثمرون من إيران وبلغ عددهم 599 ثم مستثمرون من كندا 208 فأميركا وبلغ عددهم 187 مستثمراً ثم مستثمرون من روسيا وبلغ عددهم 187 تلاهم مستثمرون من ايرلندا وبلغ عددهم 129 ثم ألمانيا وبلغ عددهم 112 مستثمراً وتوزع باقي المستثمرين على جنسيات أخرى وبلغ عددهم 1965 ليصبح المجموع الكلي للمستثمرين من تلك الجنسيات 7473 مستثمراً.

المصدر: “البيان”