يعتبر مجلس التعاون الخليجي من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا في الشرق الأوسط. اذ نما التبادل التجاري بينهما بمعدلات زادت على 15 في المئة العام الماضي الى 20 بليون دولار. ويذكر أنه زاد بنسبة فاقت الـ 55 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، في تطور لافت لتصبح دول المجلس أهم أسواق آسيا للاقتصاد الألماني. وتقدر الصادرات الألمانية الى دول الخليج بـ14 بليون دولار ووارداتها بنحو6 بلايين.

وترى ألمانيا أنها مقبلة على شراكة تتجاوز العلاقات التجارية مع دول المجلس عند إنشاء منطقة التجارة الحرة الخليجية – الأوروبية، التي ستفتح أسواق الخليج في شكل أوسع للاستثمارات والخدمات الألمانية، وتوجِد فرصاً لنقل التكنولوجيا الألمانية إليها بخاصة في مجالات البيئة والمياه وقطاعات البنية التحتية. وتدخل المنتجات الخليجية غير النفطية، لاسيما الألومنيوم والبتروكيماويات الى الأسواق الأوروبية من دون رسوم جمركية.

وتحاول الشركات الألمانية في الخليج الحصول على دعم السياسيين الألمان لتعزيز وجودها الاقتصادي فيه، وقدرتها التنافسية مع الشركات الأميركية والبريطانية والفرنسية. وأُعلن عن ذلك بعد لقاء جمع اتحاد غرف دول المجلس والغرفة الألمانية – العربية للتجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاقتصادية، تمهيداً لـ «المنتدى الاقتصادي الخليجي – الألماني الأول» بين 26 و27 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في شتوتغارت، برعاية رئيس وزراء ولاية بادن فيرتمبرغ، تفعيلا لاتفاق وقعته الأمانة العامة لاتحاد الغرف الألمانية – العربية عام 2008. ويتوقع أن يحظى المنتدى الذي يصاحبه معرض تجاري، بمشاركة نحو 500 شخصية سياسية واقتصادية من المانيا والدول الخليجية والعربية.
المصدر: صحيفة الحياة