قال فاضل نبي، نائب وزير المالية العراقي، أمس إن موازنة العراق المقترحة للعام 2011، تتوقع عجزاً قدره 22 تريليون دينار (18.6 مليار دولار)، وتفترض تصدير 2.4 مليون برميل يومياً من النفط.

وكانت الوزارة اقترحت الشهر الماضي موازنة حجمها 102 تريليون دينار (86.4 مليار دولار)، على أساس سعر نفط عالمي يبلغ 70 دولاراً للبرميل. وقال نابي، إن الموازنة أرسلت إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، مضيفاً أن اللجنة الاقتصادية قد تعقد اجتماعاً هذا الأسبوع لبحثها. وتعتمد الحكومة التي تحاول إعادة بناء العراق بعد سنوات من الحرب والعقوبات، على إيرادات النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من موازنتها.

ووقع البلد العضو في منظمة «أوبك» اتفاقات مع شركات نفط عالمية، قد ترفع طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يومياً في غضون ست إلى سبع سنوات، من 2.5 مليون برميل يومياً حالياً، ما يسمح له بمنافسة السعودية أكبر منتج في «أوبك».

وتنطوي الصادرات المفترضة للعام المقبل عند 2.4 مليون برميل يومياً، على زيادة كبيرة.

وكان حجم صادرات العراق في سبتمبر نحو 2.021 مليون برميل يومياً.

وفي أول أكتوبر، أقر «صندوق النقد الدولي» صرف 741 مليون دولار للعراق، في إطار برنامج قروض قيمته 3.7 مليار دولار، وأثنى على الحكومة لمحافظتها على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل أوضاع أمنية صعبة.

وقال الصندوق، إنه من المرجح أن تحقق موازنة العراق فائضاً في 2012، بناء على افتراضات متحفظة لأسعار وصادرات النفط.

وينبغي أن تحصل الموازنة على موافقة مجلس الوزراء ثم البرلمان.

وانتخب العراقيون برلماناً جديداً في مارس، لكن لم تحصل أي كتلة سياسية على مقاعد كافية لتشكيل حكومة أغلبية.

ويتنازع السياسيون بشأن تشكيل حكومة جديدة، ولم يعقد البرلمان جلسات منتظمة منذ ذلك الحين.

المصدر: رويترز