بلغت قيمة الصفقات العقارية التي تمت في العاصمة السعودية الرياض خلال عام 2009، نحو 60.3 بليون ريال (16 بليون دولار)، بحسب ما أعلنت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أمس.

وأفادت الغرفة في أحدث إحصاء اعلن عنه، بأن عدد الصفقات العقارية في الرياض خلال العام الماضي تجاوز 62 ألفاً، بمساحة 561.2 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن الرياض استحوذت على ما نسبته 30 في المئة من رخص التشييد في المملكة في عام 2009.

ورصدت المؤشرات الإحصائية للقطاع العقاري في الرياض التي لدى بنك المعلومات الاقتصادية في الغرفة، قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2009 بنحو 5.2 بليون ريال بلغت نسبة قروض مدينة الرياض منها 33.6 في المئة، فيما بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك التجارية للتمويل العقاري في المملكة حتى نهاية عام 2008 نحو 14.9 بليون ريال.

وأظهرت المؤشرات التحليلية التي رصدها بنك المعلومات في الغرفة، أن الشرائح الأكثر طلباً في سوق العقار هي شريحة موظفي الحكومة بنسبة 21.2 في المئة، ثم رجال الأعمال وموظفي القطاع الخاص بنسبة 20.9 في المئة لكل منهما، ثم أصحاب الشركات بنسبة 19.9 في المئة، ثم شريحة المقيمين بنسبة 16.98 في المئة.

ورصدت المؤشرات أنواع برامج التمويل في شركات القطاع العقاري وشمل نشاط التقسيط الذي مثل الشريحة الأكبر بنسبة 37 في المئة من عدد الشركات العاملة في القطاع العقاري والنشاط النقدي الذي يمثل نسبة 27 في المئة، فيما يمثل التأجير المنتهي بالتمليك ما نسبته 12 في المئة.

وأشار الإحصاء الى أن نسبة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع العقار في المملكة، تبلغ 32 في المئة من العدد الإجمالي للشركات العقارية، فيما تزيد عنها نسبة الشركات العقارية المحلية لتبلغ 38 في المئة.

وشخصت المؤشرات أهم المشكلات التي تواجه شركات العقار في المملكة وتتمثل في قلة التسهيلات المصرفية، ونقص التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاع العقاري، وعدم توافر عامل الشفافية في التعامل بين البائعين والمشترين إضافة إلى عدم توافر مخططات للأحياء.

ولاحظت المؤشرات أن أكثر المناطق توسعاً في النشاط العقاري في مدينة الرياض يتمثل في شمالها الذي حظي بنسبة تزيد على 37 في المئة في نطاق التوسع العقاري في القطاع السكني، وبنسبة 28.5 في المئة من التوسع في النشاط على مستوى أحياء الرياض. ويأتي بعده بفارق ضخم جنوب الرياض حيث حظي بنسبة توسع تبلغ 8.5 في المئة في النشاط السكني و3.6 في المئة في النشاط التجاري.

المصدر: صحيفة الحياة