أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك، أن معدل نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة منذ يناير وحتى نهاية سبتمبر ،2010 بلغ 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام .2009

وأوضحت في بيان صدر أمس، ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال تلك الفترة من 486.4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 إلى 540.5 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2010 بزيادة قيمتها 54 مليار درهم.

وأضافت أن «النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية، تؤكد المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها قيادة الدولة، منذ الأزمة المالية العالمية في عام ،2008 كما تشير إلى أن ثمار تلك السياسات بدأت في الظهور تدريجياً على أرض الواقع»، مشيرة إلى أن أبرز الملاحظات التي يمكن قراءتها من البيانات الأولية للتجارة الخارجية للدولة خلال الفترة المذكورة تتمثل في ارتفاع بندي الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة، مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات، ما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي.

وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية نمو إجمالي الواردات بنسبة 5٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لترتفع قيمتها من 334 مليار درهم في نهاية سبتمبر ،2009 إلى 350.6 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 39٪ خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 44.4 مليار درهم إلى 61.8 مليار درهم، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 19٪ خلال الفترة لترتفع قيمته من 108 مليارات درهم إلى 128 مليار درهم.

وذكرت الهيئة أن «إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 26٪ في سبتمبر 2010 وحده، مقارنة بالشهر نفسه من عام ،2009 وارتفع إجمالي قيمة التجارة من 50 مليار درهم في أغسطس من العام الماضي إلى 62.9 مليار درهم في سبتمبر من العام الجاري، مشيرة إلى ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 46٪ من 5.5 مليارات درهم في سبتمبر ،2009 إلى 8.1 مليارات درهم في سبتمبر ،2010 بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 35٪ لترتفع قيمته من 11.6 مليار درهم إلى 15.6 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 19٪ لترتفع قيمتها من 32.9 مليار درهم إلى 39.2 مليار درهم في الشهر نفسه.

وبلغ إجمالي حجم التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة خلال سبتمبر الماضي أربعة مليارات درهم، منها 1.5 مليار درهم قيمة واردات، و732 مليون درهم قيمة صادرات، و1.7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، فيما حافظت السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول التعاون.

وبلغ إجمالي حجم التجارة مع الدول العربية من حيث القيمة 7.7 مليارات درهم، منها 3.1 مليارات درهم قيمة واردات، و1.2 مليار درهم قيمة صادرات و3.4 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير.

وجاء الذهب في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها في سبتمبر بقيمة 4.9 مليارات درهم، تلاه الماس بقيمة 4.7 مليارات درهم، ثم السيارات بقيمة 2.1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1.6 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 979 مليون درهم. كما احتل الذهب كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في سبتمبر بقيمة 3.3 مليارات درهم.

المصدر: الإمارات اليوم