أقر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” خلال اجتماعه الثاني للعام الحالي برئاسة الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة الهيئة، آلية جديدة لاستعانة الهيئة بالقطاع الخاص المتمثل بالمؤسسات والشركات العالمية المتخصصة والعاملة في مجال التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية بما يمكن الهيئة من الاستفادة من الخبرات والامكانات التي تمتلكها من تجهيزات ومختبرات ومفتشين اضافة للخبراء والمتخصصين العاملين لدى هذه المؤسسات العالمية والمنتشرين في مكاتبها وشركاتها في العديد من دول العالم .

وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة إن الآلية الجديدة ستسمح للهيئة بتطوير ورفع كفاءة عملياتها واجراءاتها الرقابية المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية الاماراتية على المنتجات والخدمات والعمليات من خلال إدخال برامج جديدة للمطابقة على منتجات جديدة منها عدد من المنتجات الكهربائية المنزلية للتأكد من توفر متطلبات ومعايير السلامة قبل طرحها في أسواق الدولة .

وأضاف أن الهيئة ستقوم بالتوسع في طرح برامج مطابقة تغطي منتجات جديدة صدرت لها مواصفات قياسية الزامية نظراً لخطورتها ولتأثيرها في الصحة والسلامة والبيئة وبما يساهم في تخليص الأسواق من المنتجات الرديئة التي قد تشكل خطورة على المستهلكين بما يعزز الثقة بالمنتجات الوطنية والمنتجات الأخرى المعروضة في الأسواق مشيرا الى ان الهيئة بلورت رؤيتها نحو تعزيز تطبيق المواصفات القياسية استناداً الى نظام تقويم المطابقة الاماراتي وبرامج المطابقة التي يعتمدها مجلس الادارة .

وقال بدري إن مجلس إدارة “مواصفات” اعتمد 105 مواصفات قياسية إماراتية جديدة في العديد من القطاعات الهندسية المختلفة وقطاع صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية بما فيها اعتماد تحديث 26 مواصفة قياسية سبق إصدارها وجرى مراجعتها وتعديلها، مؤكدا أن هذه المواصفات تأتي ضمن أهداف الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية نحو تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة لتخدم أغراض التبادل التجاري الخليجي والدولي باعتبار أن المواصفات القياسية تساهم في دعم الاقتصاد ورفع مستويات جودة المنتجات والسلع والخدمات بالدولة .

وأضاف أن مجلس الادارة درس مشروع الهيكل التنظيمي المعدل للهيئة الذي تضمن إدخال تعديلات على الهيكل الحالي للهيئة ليواكب التطورات الجديدة ويلبي متطلبات الحكومة الاتحادية في ظل توجهاتها نحو التميز الحكومي كما يلبي متطلبات المرحلة القادمة للهيئة في تفعيل دورها الرقابي على تطبيق المواصفات القياسية الاماراتية .

وقال ان مجلس الادارة أقر نظام التأمين الصحي لموظفي الهيئة ليشمل موظفيها من العاملين بدبي أسوة بزملائهم في مقر الهيئة بأبوظبي .

وأضاف أن مجلس الادارة برئاسة الدكتور راشد احمد بن فهد وأعضاء المجلس لا يتوانون في دعم الهيئة وتوجهاتها وخططها الاستراتيجية في مختلف مجالات عملها ومهامها باعتبارها من المؤسسات الحكومية الرئيسية التي تساهم في دعم الاقتصاد وفي حماية المستهلك .

المصدر : “الخليج الإماراتية”