قال وزير المالية القطري يوسف كمال إن قطر قد تنفق حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة على مشروعات مختلفة، وأنها لا تدرس مزيدا من إصدارات الدين المحلي بعد إصدار محلي بقيمة 8 .2 مليار دولار .

واستثمرت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، عشرات المليارات من الدولارات للقيام بتوسع ضخم في قدرتها الإنتاجية للطاقة ومن المتوقع إتمامه بنهاية 2010 .

المصدر: “رويترز”

وقال كمال إن الحكومة تعتزم إنفاق أكثر من 40 مليار دولار على مشروعات متنوعة للبنية الأساسية، بينما سيجري إنفاق 60 مليار دولار من جانب هيئات حكومية أو شركات مملوكة للدولة مثل قطر للبترول .

وقال الوزير للصحافيين على هامش منتدى اقتصادي تركي عربي في اسطنبول “المشروعات الرئيسية تتمثل في الطرق والصرف الصحي، ومعالجة المياه والبنية الأساسية مثل الموانئ والمطارات” .

وسئل عن إجمالي الإنفاق فقال “قصدت فقط الهيئات أو الشركات التابعة للحكومة مثل شركة قطر للبترول المملوكة بنسبة 100 في المائة للحكومة وهذه ستنفق 60 مليار دولار أخرى” .

وعززت قطر التي تمتلك قدراً كبيراً من السيولة إنفاقها بواقع 25 في المائة إلى 9 .117 مليار ريال (41 .32 مليار دولار) في ميزانيتها للسنة المالية 2010-2011 . وتوقعت قطر تحقيق فائض يبلغ 7 .9 مليار بدعم من انتعاش أسعار النفط .

وقال الوزير أيضاً إن قطر لا تعتزم إصدار مزيد من السندات المحلية في الوقت الراهن بعد أن أصدرت سندات تقليدية واسلامية (صكوكاً) بقيمة عشرة مليارات ريال لأجل ثماني سنوات بفائدة 5 .6 في المائة للبنوك المحلية هذا الشهر، وهو أول اصدار محلي لسندات سيادية في منطقة الخليج هذا العام .

وقال الوزير للصحافيين “هذا أول إصدار” . وسُئل عما إذا كانت هناك خطط لمزيد من الإصدارات قال “لا . ليس في الوقت الحالي” .

وتهدف الإصدارات المحلية إلى مساعدة قطر على إطلاق سوق سندات محلية وتوفير آلية جديدة للاستفادة من السيولة الفائضة في القطاع المصرفي وتنويع تمويلها بعيداً عن الدولار . وحتى الوقت الراهن كان أغلب إصدارات السندات الحكومية مقومة بالدولار .

وأصدرت قطر سندات مقومة بالدولار بقيمة سبعة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني وهو أكبر إصدار سيادي في الخليج العام الماضي، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 30 مليار دولار