أعلن بنك الخليج الأول، أمس، عن تسجيل صافي أرباح 787 مليون درهم في الربع الثاني، محققاً نسبة زيادة قدرها 2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي . بذلك يصل صافي أرباح البنك عن النصف الأول 2010 إلى 7 .1 مليار درهم، بنسبة زيادة تبلغ 12% عن الفترة نفسها من عام 2009 .

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: “لقد حافظ البنك على أدائه المتميز خلال الربع الثاني من عام ،2010 معززاً بذلك البداية القوية التي سجلها في الربع الأول . إن استمرار التركيز على الإدارة الفعالة للميزانية العمومية ومصادر الدخل بكفاءة عالية تتيح لنا توظيف مواردنا بالشكل الأمثل لتحقيق أعلى مستويات النمو لأنشطتنا الرئيسية، إنما يمثل شهادة ودليلاً قوياً على الرؤية السديدة والاستراتيجية الناجحة لمجلس إدارة البنك” .

وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2010 مبلغ 47 .1 مليار درهم، بنسبة زيادة 12% عن الربع الثاني من عام ،2009 ويمثل صافي الفوائد والتمويل الإسلامي 71% من إجمالي إيرادات البنك للربع الثاني من عام ،2010 حيث بلغا 04 .1 مليار درهم بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي . في حين بلغت رسوم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات نمواً نسبته 21% لتصل إلى 357 مليون درهم، ممثلة 24% من إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام . كما ساهمت الأعمال المصرفية الرئيسية للبنك بنسبة 93% من صافي أرباح الربع الثاني، فيما ساهمت الشركات التابعة والزميلة بالنسبة المتبقية والبالغة 7%، علماً أن مساهمة كل من الأعمال الرئيسية والشركات التابعة والزميلة في صافي أرباح الربع الأول من العام بلغت 79% و21% على التوالي .

وعلق الصايغ “أود أن أؤكد مرة أخرى على أن أعمالنا المصرفية الرئيسية تعتبر دون أدنى شك ذات الأهمية الاستراتيجية الأساسية لمجموعة بنك الخليج الأول وستظل دائماً كذلك” .

وعلى مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو/ حزيران 2010 ارتفع صافي الأصول بنسبة 11%، والقروض بنسبة 9%، أما الودائع فقد ارتفعت بنسبة 12% بعد استبعاد ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال في نهاية عام 2009 .

وحقق “بنك الخليج الأول” خلال النصف الأول من عام 2010 أعلى صافي أرباح له على الإطلاق في مسيرته المصرفية مقارنة مع الفترات المماثلة، حيث بلغ صافي الأرباح 1،7 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 12% عن النصف الأول من عام ،2009 وجاءت هذه النتائج بدعم من الزيادة في إجمالي الإيرادات بواقع 494 مليون درهم (+19%)، وانخفاض المصروفات بواقع 36 مليون درهم (-7%) وزيادة متحفظة للمخصصات بواقع 384 مليون درهم (+63%) . إن الزيادة في الإيرادات ترجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع صافي الفوائد والتمويل الإسلامي بنسبة 13% لتصل إلى 08 .2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع 83 .1 مليار درهم في النصف الأول من عام ،2009 وبلغ صافي هامش الفوائد في الستة أشهر الأولى من العام الحالي 60 .3% مقارنة مع 67 .3% لعام 2009 بالكامل . وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات إلى 704 ملايين درهم في النصف الأول من عام ،2010 بزيادة 15% عن الفترة ذاتها من عام 2009 التي سجلت 614 مليون درهم .

وأضاف الصايغ: “في بنك الخليج الأول تمثل القدرة على زيادة تحقيق الإيرادات القوة الدافعة لنا نحو النمو والتقدم” .

وقد أسفرت الكفاءة في إدارة المصروفات عن انخفاضها بنسبة 7%، حيث تراجعت من 550 مليون درهم في النصف الأول من عام 2009 إلى 514 مليون درهم في النصف الأول من عام ،2010 وهذا ما أدى إلى انخفاض ملموس بلغ 5% في معدل المصروفات إلى الإيرادات

لتصل إلى 16% بنهاية يونيو 2010 مقارنة مع 21% بنهاية يونيو 2009 .

وخلال النصف الأول من عام 2010 تم احتساب مخصصات كافية ومناسبة بلغت 903 ملايين درهم، مقارنة مع 555 مليوناً للفترة نفسها من عام 2009 . وبلغت نسبة المخصصات لتغطية الديون المتعثرة 126%، علماً أن هذه الديون تشكل 5 .2% من إجمالي محفظة القروض بالبنك .

كما ارتفع العائد على السهم في النصف الأول من العام الحالي إلى 10 .1 درهم، بزيادة 20% عن الفترة نفسها من عام 2009 .

وأوضح الصايغ: “لقد توجت النتائج المالية للبنك عن النصف الأول من عام 2010 بارتفاع العائد على السهم، حيث يشكل هذا العائد أحد أهم أهداف مجلس إدارة البنك . لذا سنعمل على استمرار تحقيق أعلى عائد على السهم، وبالتالي أفضل العوائد لمساهمينا . ويسعدنا أن العائد على سهم بنك الخليج الأول هو من أعلى العوائد في الدولة ويحقق قيمة متميزة وعائداً مضموناً لمساهمينا” .

أظهر البنك مؤشرات قوية في ما يخص ميزانيته العمومية بنهاية يونيو ،2010 حيث بلغ إجمالي الأصول 132 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% عن ديسمبر ،2009 وارتفعت محفظة القروض إلى 2 .94 مليار درهم، بزيادة 4% عن ديسمبر ،2009 فيما بلغت الودائع 4 .88 مليار درهم، بزيادة 2% عن ديسمبر 2009 .

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 107% بنهاية يونيو ،2010 مقارنة مع 105% في ديسمبر ،2009 كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 86%، علماً أن الحد الأعلى المسموح به بموجب القواعد التنظيمية للمصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة هو 100%، ما يدل على تمتع البنك بمستوى جيد من السيولة .

ويمتلك بنك الخليج الأول القدرة على مواكبة متطلبات النمو المستقبلي لأعماله على مدى السنوات المقبلة، نظراً إلى ارتفاع حقوق المساهمين إلى 6 .23 مليار درهم ومعدل كفاية رأس المال إلى 3 .23% متضمناً كفاءة الشق الأول من رأس المال بنسبة 20%، وهي واحدة من أعلى النسب ضمن القطاع المصرفي في العالم .

وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول: “يسعى البنك إلى استثمار نجاحاته المستمرة ومركزه المالي القوي حالياً كأحد أكبر المؤسسات المالية بالدولة لتعزيز ميزانيته العمومية ومواصلة تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين في المستقبل” .
المصدر: الخليج الإماراتية