توقع تقرير شركة «سي بي ريتشارد إيليس» للأبحاث والاستشارات العالمية أن يرتفع إجمالي مساحة المكاتب في دبي إلى 1.28 مليار قدم مربعة بحلول عام ،2012 مع دخول نحو 3.42 مليون قدم مربعة خلال السنتين المقبلتين، في حين يصل هذا العدد إلى 1.17 مليار قدم مربعة بحلول عام .2011

ولفت التقرير إلى أنه «على الرغم من الأزمة العالمية مازالت الايجارات في دبي بين الأكثر ارتفاعا عالميا، إذ احتلت دبي المرتبة السابعة بين أسواق المكاتب الـ10 الأعلى كلفة في العالم، حيث بلغ متوسط كلفة المتر المربع نحو 108 دولارات، فيما تصدرت لندن (ويست إند) المرتبة الأولى بنحو 182 دولاراً». وأشار إلى أن «معدلات إيجار المكاتب في دبي تراجعت خلال الربع الاول من العام الجاري بنحو 13٪ مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ متوسط إيجار القدم المربعة للمكاتب في الربع الاول بين 1936 و2400 درهم، بعد أن بلغ سعر إيجار المتر في عام 2008 أكثر من 5900 درهم».

ولفت إلى أن «المكاتب التي تم تأسيسها في المنطقة الحرة لعبت دورا مهما في ارتفاع الطلب، إذ استحوذت على نسبة 42٪ ليصل اجمالي المساحة إلى نحو 47 مليون قدم مربعة، فيما بلغت المكاتب في المناطق الاخرى نحو 58٪». وقال التقرير إن «مستويات الطلب المتدنية في قطاع المكاتب المترافقة مع وفرة متزايدة لفضاءات المكاتب في المشروعات التطويرية المكتملة حديثاً أدت إلى ظهور بعض الانخفاضات الجديدة للإيجارات، بعد أن كانت المكاتب قد بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2008». ولفت إلى أن أسعار المباني التجارية عالية الجودة أكثر استقراراً، كما أنها قد تشهد عودة إلى نمو الإيجارات في وقت لاحق من العام الجاري ومطلع العام 2011»، مشيرا إلى انه من المرجح أن يتسع تقلب الإيجارات في المباني القديمة ومتدنية المستوى في مواجهة المباني المتوافرة حديثاً، حيت أصبح يتوافر المزيد من المباني المعروضة وهذا يعني بشكل واضح توافر خيارات أكبر للمستأجرين.

من جهة أخرى، قال تقرير لشركة أستيكو لإدارة العقارات إن «أوساط سوق العقارات في دبي أكدت ان اطلاق اللوائح التنفيذية الجديدة الخاصة بالقانون رقم 27 لتنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية لملكية العقارات المشتركة لإمارة دبي يوفر الفرصة حاليا لملاك العقارات للعب دور ايجابي في ادارة وتشغيل مبانيهم ومجمعاتهم السكنية إلى جانب الأطر القانونية التي ستمكنهم من تأسيس جمعيات الملاك وتحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف كافة، في اطار ادارة الملكيات المشتركة في المباني والمشروعات السكنية». وقال إن «السوق العقارية في دبي سيشهد مرحلة جديدة في ظل اطلاق القوانين الجديدة التي طال انتظارها. وأضاف أنه «من المنتظر ان تسهم هذه القوانين في اظهار المزيد من الشفافية في السوق وتحديد توجيهات هيئة التنظيم العقاري بشأن تنظيم ادارة هيئات الملكيات المشتركة، وهو ما يعد أمراً ايجابياً يصب في مصلحة السوق العقارية». وتوقع التقرير أن «يكون تأثير هذه القوانين في قطاع العقارات إيجابيا من خلال اظهار المزيد من الشفافية التي يحتاجها الجميع، إضافة إلى الإعلان عن التكاليف التشغيلية للمشروعات ومواصفات المشروعات والترتيبات التعاقدية الخاصة بها».
المصدر: “الإمارات اليوم”